إشكالات، منها قولكم هل للهيئة التي وصفتم للأوقاف، هل يجوز لها أن تبني من حاصل تلك الأوقاف على المعينين المساجد وتعمرها وتجعل فيها الكهرباء، وتضع فيها المفروشات، وهل تصح الصلاة على هذه المفروشات. أما الصلاة في تلك المساجد التي وضعت فيها هذه المفروشات، فالذي أرى أنه لا حرج فيها على المصلين سواء كان المنفذون لها مصيبين أو مخطئين فالتبعة بتقدير الخطأ على المنفذين، أما المصلون فنهاية الأمر أن يكون شبهة في حقهم والشبهة لا إثم فيها، وعند الحاجة أن الصلاة تخفف الشبهة، كما نص العلماء على أن كل مكروه احتيج إليه تزول الكراهة. وأما التنفيذات المذكورة، فإن دخل شيء منها في نص الموقف وعبارته وعموم ،كلامه فلا بأس بذلك، وإن كان الوقف قد عُين مصرفه وصرف إلى غير ذلك المعيَّن فلا يحل ذلك في مذهب الإمام أحمد، وكذلك في مذهبه تأكيد إذا لم يكن فيه مصلحة، فإن صرفها إلى الوجوه الأُخر أصلح وأنفع وليست على أشخاص معينين فشيخ الإسلام يُجوّز صرف الأوقاف إلى الجهات التي هي أصلح من غيرها إذا كان الوقف على جهات، وأما على الأشخاص المعينين فلا والفرق أن الجهات المقصود منها النفع العمومي، وأما الأشخاص فإن الغرض تمكين أولئك المعينين بوصف أو عمل من الأعمال والله أعلم وعلى كل حال فمسائل الخلاف إن تعلقت بالإنسان وصار ملزوماً بتنفيذها بنفسه فعليه أن يعمل بالقول الذي يعتقده، وإن كانت منوطة بغيره فيسعه السكوت عنها لأن العاملين بها ربما لهم تأويلات، وإنما الذي يجب إنكاره مع القدرة مسائل ،الإجماع والله أعلم. بلغ سلامي جميع المحبين والباري يحفظكم.
6
محبك عبد الرحمن الناصر ابن سعدي
۱۱۲
ص ١١٢