عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح — الصفحة ١٠٣

فالجواب : هذا السؤال يشتمل على أمرين تشكيل دائرة الأوقاف لحفظها، ↓ وتعميرها، ثم تنفيذها على أهل الوظائف والأمر الثاني كون ذلك التوزيع تبعاً لنظر هيئة الأوقاف. أما الأمر الأول فإن تشكيل دائرة الوقف المنتظمة العادلة مصلحة ظاهرة كبرى، لأن بهذه القيود المذكورة انتظامها وعدالتها وقيامها بالواجب، وقد لمس الناس من مصالحها ما لا يحتاج إلى شرح، فإذا اختل قيد من هذه القيود أو كلُّها أو أكثرها حصل فيها من الشر والضرر والفساد وما لا يحاط به ولا تحصيه الأقلام وحصل من التلاعب في الأوقاف وتناول غير المستحقين وحرمان المستحقين شيء كثير، وهذا النوع معلوم أن الشريعة لا تجيزه ولكن سؤالكم عن الأوقاف المنظمة التي لا تلاعب فيها ولا ظلم، فالشريعة تَحُثّ على كل مصلحة خاصة وعامة، وخصوصاً الأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وأما التي لها ناظر خاص معين أو موصوف من جهة الموقف فيتعين ذلك الناظر ، ولا يجوز له تدخيلها في دائرة الأوقاف إلا إذا رأى في ذلك مصلحة ظاهرة لذلك الوقف فإن الناظر عليه أن يفعل ما فيه المصلحة بأي وجه وطريق هذا حكم تشكيل دائرة الوقف. وأما الأمر الثاني، وهو التوزيع يكون بنظر الهيئة فهذا إن كان في الأوقاف التي في الخيرات وعلى أعمال بر وعلى طرق خير معينة فهذا لا شك في جوازه، ولكن على الهيئة مراعاة المصلحة، وأن لا يُقدّم مصلحة على مصلحة أهم منها أو يزاد المفضول على الفاضل بل عليهم أن يؤدوا في هذا الأمانة لأهلها فيعطوهم بحسب حاجتهم وبحسب الحاجة إليهم، ويجوز في هذا النوع أن يأخذ منها من قام بوظيفة دينية ولو كان غنياً ولو زادت عن حاجته . وأما الأوقاف التي قد عين الموقفون لها مستحقين من أشخاص وجهات ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.