1
أخذ المال على أعمال القرب
٥٩٦
الدليل الأول :
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه
طبقاً، فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل
ذلك) (۱).
وجه الاستدلال :
حيث منع النبي المقرض من قبول هدية المقترض أو منفعته، مالم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، فدل ذلك على أن أي منفعة أو هدية تكون بسبب
القرض أنها محرمة(٢).
الدليل الثاني :
عن فضالة بن عبيد الله أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه
الربا (۳)
(1) أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات، باب القرض (۱۳/۲ (۲۳۲) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ريا ، ٥٧٣/٥ (١٠٩٣٤) من طريق إسماعيل بن عياش : حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس... الحديث : وهذا الحديث ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البوصيري وابن عبد الهادي والألباني وذلك لجهالة يحيى الهنائي، وضعف إسماعيل بن عياش وعتبة الضبي الإرواء للألباني ٢٣٦/٥ - ٢٣٧ . (۲) إغاثة اللهفان لابن القيم ١ / ٣٦٣ - ٣٦٤.
•
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كل قرض جرمنفعة فهو ريا ٥٧٣/٥ (۱۰۹۳۳)، وفي إسناده إدريس بن يحيى، قال الألباني : لم أجد له ترجمة. الإرواء ٢٣٥/٥ وقد روي هذا الحديث مرفوعاً للنبي الله ، ولا يصح رفعه قال الحافظ ابن حجر: "قال عمر ابن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء، وأما إمام الحرمين فقال : إنه صح، وتبعه الغزالي، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأول : أن النبي لا لا لا ل نهى عن قرض جر منفعة)، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك) تلخيص الحبير ٣٤/٣. وقال في بلوغ المرام : "رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط" ص
.٢٥٢
ص ٥٩٦