أخذ المال على أعمال القرب — الصفحة ٥٧٧

أخذ المال على العلوم الشرعية وفيه مسألتان المطلب الثالث أخذ المال على كتابة العلم الشرعي Ovv المسألة الأولى: أخذ المال على نسخ كتب العلم وطباعتها القول في هذه المسألة كالقول في مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فإن كثيرًا من العلماء لم يفرقوا بين المسألتين. (٢) - ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم وطباعتها، وممن قال بذلك : الحنفية)، وهو المعتمد عند ، وهو المعتمد عند المتأخرين من المالكية وهو قول الشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥). (r). قال الإمام السرخسي : "ولو استأجر رجلاً يكتب له مصحفاً أو فقها معلوماً كان جائزا (٦). (V) وقال عليش ) : "... وعلى هذا فتجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم الناس وحفظهم عمن تقدم (A)" (۱) المبسوط للسرخسي ٤٢/١٦ ، حاشية ابن عابدين ٥٦/٥ ، ٥٧ . (۲) حاشية الدسوقي ۱۸/٤ ، حاشية البناني على الزرقاني ،۲۰/۷ ، منح الجليل لعليش ٤٨٧/٧. (۳) حاشية قليوبي ٧٤/٣. (٤) المغني لابن قدامة ،۳۸/۸ ، كشاف القناع للبهوتي ١٠/٤. (٥) المحلي لابن حزم ١٩٣/٨. (٦) المبسوط للسرخسي ٤٢/١٦. .(۷) هو: من : محمد أحمد بن بن محمد أبو عبد الله، المعروف بالشيخ عليش الفقيه المالكي، أصله مغربي ولد في القاهرة سنة ١٢١٧ هـ ، وتعلم في الأزهر، ثم درس فيه له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي ذلك : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، منح الجليل على مختصر خليل، حاشية على الشرح الصغير للدردير وغير ذلك كثير توفي بالقاهرة سنة ۱۲۹۹ هـ. انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ، ص: ۳۸۵ ، الأعلام للزركلي ١٩/٦. ( ، (۸) منح الجليل لعليش ٤٨٧/٧.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.