أخذ المال على العلوم الشرعية
وفيه مسألتان
المطلب الثالث
أخذ المال على كتابة العلم الشرعي
Ovv
المسألة الأولى: أخذ المال على نسخ كتب العلم وطباعتها القول في هذه المسألة كالقول في مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فإن كثيرًا من العلماء لم يفرقوا بين المسألتين.
(٢) -
،
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم وطباعتها، وممن قال بذلك : الحنفية)، وهو المعتمد عند ، وهو المعتمد عند المتأخرين من المالكية وهو قول الشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥).
(r).
قال الإمام السرخسي : "ولو استأجر رجلاً يكتب له مصحفاً أو فقها معلوماً كان
جائزا (٦).
(V)
وقال عليش ) : "... وعلى هذا فتجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم الناس وحفظهم عمن تقدم
(A)"
(۱) المبسوط للسرخسي ٤٢/١٦ ، حاشية ابن عابدين ٥٦/٥ ، ٥٧ . (۲) حاشية الدسوقي ۱۸/٤ ، حاشية البناني على الزرقاني ،۲۰/۷ ، منح الجليل لعليش ٤٨٧/٧.
(۳) حاشية قليوبي ٧٤/٣.
(٤) المغني لابن قدامة ،۳۸/۸ ، كشاف القناع للبهوتي ١٠/٤.
(٥) المحلي لابن حزم ١٩٣/٨.
(٦) المبسوط للسرخسي ٤٢/١٦.
.(۷)
هو:
من
: محمد أحمد
بن
بن
محمد أبو عبد الله، المعروف بالشيخ عليش الفقيه المالكي، أصله مغربي
ولد في القاهرة سنة ١٢١٧ هـ ، وتعلم في الأزهر، ثم درس فيه له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي ذلك : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، منح الجليل على مختصر خليل، حاشية على الشرح الصغير للدردير وغير ذلك كثير توفي بالقاهرة سنة ۱۲۹۹ هـ. انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ، ص: ۳۸۵ ، الأعلام للزركلي ١٩/٦.
(
،
(۸) منح الجليل لعليش ٤٨٧/٧.
ص ٥٧٧