الإجهاض
٦١٣
وغيرهم بالمتاجرة بهذه الأعضاء أو الأنسجة، وترك محاولة إنقاذ حياة الجنين بحجة أنه لا يعيش في هذه المدة).
مناقشة هذا الدليل يمكن أن يناقش بأن سد الذريعة لا تكون بتحريم التصرف، وكثير من الأفعال المباحة أو المشروعة ينشؤ عنها تصرفات محرمة، كالتطبيب مثلاً، فإنه مشروع لما فيه من المصالح مع احتمال أن يستغل للفساد، وإذا كان الطبيب لا يخاف الله فلا يجدي معه القول بتحريم التصرف.
٤. أن المضطر إذا لم يجد إلا آدمياً معصوماً فإنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ودفع ضرورته به إجماعاً، لتساويهما في الحرمة (۲) ، ولا فرق بين الكبير والصغير في الحرمة، والجنين نفس معصومة محكوم بإسلامها (۳)، فلا يجوز الإقدام على
تصرف يؤدي إلى موتها.
ه ذكر الفقهاء أيضاً أن المضطر لا يباح له إتلاف عضو من آدمي محقــون الــدم،
لأنه يستبقي نفسه بإتلاف غيره، وهما متساويان في الحرمة(4).
ب - وإن كان هذا الجنين الذي نفخت فيه الروح قد سقط ميتاً، أو أنه سقط حياً وتعذر إنقاذ حياته، إما لصغره، أو عدم توفر وسيلة ينقذ بها حياته، فإن كان التصرف الذي يجري ليس ضرورياً فإنه لا يجوز، وذلك لحديث عائشة ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حيــا))، ولأن حق
(1) ينظر: استخدام الأجنة في البحث والعلاج د. حسان حتحوت، ضمن بحوث دورة المجمع الفقهي السادسة (مجلة المجمع ١٨٥٠/٣). (۲) ينظر المغني لابن قدامة (٦۰۱/۸) ، وذكر أنه يشمل حتى الكافر المحقون الدم، فإنه لا يجوز بلا خلاف.
(۳) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦(۱۵۰) ، والمغني لابن قدامة (٨١٦/٧). (٤) ينظر : المغني لابن قدامة (٦٠١/٨). (٥) سبق تخريجه
ص ٦١٣