أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ الإجهاض عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً» (۱). (۲) ٤ ما ورد عن عروة بن الزبير عن أبيه أنه كان يقول: «ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل الخطأ» (۳). ه. عن ابن شهاب الزهري أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤوا ذلك» (٤). ٦. أن العاقلة إنما تثبت في الخطأ لكون الجاني معذوراً، تخفيفاً عنـه ومواساة لـه، والعامد غير معذور فلا يستحق التخفيف ولا المعاونة، ولا يوجد فيـه مـا يقتضي التخفيف (٥). فهذه الأدلة تدل على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأن الجاني في مثل الصور السابقة يتحمل أثر جنايته في ماله وهذا محل إجماع - كما سبق .. وأما دية الجنين فإن كانت غرة - لعدم ثبوت حياة الجنين ـ فإن العلماء اختلفوا فيمن يتحملها، وسيأتي (1) وإن كانت دية كاملة وذلك فيما إذا ثبت حياة الجنين باستهلال أو غيره (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً (٤ / ١٠٨) ، وقال الألباني في الإرواء (٣٣٦/٧) ح (٢٣٠٤): هذا اح .(2071) سنده حسن إن شاء الله، فإن عبيد الله بن عبدالله بن عباس ثقة، احتج به الشيخان. (۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، مات سنة (١٣٥)، ثقة، فقيه، مشهور. ينظر : التأريخ الكبير (۱۳۸/۷)، تقريب التهذيب لابن حجر (۳) أخرجه مالك في الموطأ، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله (٦٢٢-٦٢٣) ح (١٥٧٦). . (٤) أخرجه مالك في الموطأ - مرجع سابق - (٦٢٣) ح (١٥٧٨١٥٧٧). (ه) ينظر : المغني لابن قدامة (۷۷٥ ، وكشاف القناع (٦٢/٦) ، وتبيين الحقائق للزيلعي .(۱۷۷/۶) (٦) سيأتي الكلام عليه.
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.