أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١١

الإجهاض ۵۱۱ ۱. قوة ما استدلوا به، لاسيما قصة عامر بن الأكوع، فإنها ظاهرة الدلالة على أنه لا يجب بقتل الإنسان نفسه شيء. ٢. أن ما استدل به أصحاب القول الثاني مناقش بمناقشات تضعف دلالتها: . أن الأصل أن الإنسان يتحمل نتائج فعله، وخولف في القتل الخطأ وشبه العمد ـ على الراجح - تخفيفاً لكثرة وقوعه وجناية الإنسان على نفسـه نـادرة الوقوع، ولا حاجة فيها إلى التخفيف، وبالله التوفيق. (1) إذا تبين هذا فإن المرأة التي تجهض نفسها وتموت بالإجهاض تكون قد تسببت في قتل نفسها خطأ، وبناءً على ما ترجح فإنه لا دية لنفسها، بل تهدر جنايتها على نفسها، وأما جنايتها على جنينها فهي مضمونة، فمن قال بتصور العمدية في قتل الجنين ) أوجب القصاص على الأم، وبموتها يفوت محل القصاص فتجب ديـة الجنين في مال الأم لورثة الجنين، ولا ترث منها شيئاً لأنها قاتلة، ومن قال بأن الجناية شبه عمد أو خطأ فإن دية الجنين واجبة على التفصيل الذي سبق في دية الجنين، والله أعلم. الصورة الثالثة: أن يكون القاصد للجناية على الجنين غير الزوج والأم، سواء كان قريباً للجنين أو أجنبياً منه، فتموت الأم بجنايته عليهما. وفي هذه الحالة جنايته على الجنين عمد موجب للقصاص ـ عند من يقول (۲) بتصور العمدية في الجنين - فإن سقط القصاص بعفو ونحوه وجبت دية الجنين (٢) ، وتكون الجناية شبه عمد أو خطأ عند من لم يقل بتصور العمدية في قتل الجنين(۳). (1) وهم المالكية وأهل الظاهر . (۲) مر الكلام عليه. (۳) وهم جمهور الفقهاء. ·
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.