أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الإجهاض أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن الزوج يضمن حتى ولو كان متسبباً، وقد سبق أن ذكرنا أن إذن الزوج غير معتبر في إسقاط الضمان، وبناءً على ذلك فإن الراجح هنا أنه يضمن حتى ولو كان متسبباً - لأنه إذا تسبب في إجهاضه فقد تعدى عليه، ولا يخلو أمره من تفريط. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا أدب زوجته وهي حامل فأجهضت ضمن جنينها(٢)، أن التأديب حق له مشروع لكنه يكون متعدياً في الجنين، ولأنه إذا تسبب في إجهاضه فإن هذا من باب الإتلاف فيضمنه، وبهذا يتضح أن مسؤولية الزوج أوسع من مسؤولية غيره، لأنه مسئول عن الأم وجنينها، والتقصير في نفقته على م، أو في مخالفته على الجنين برعاية أمه وتوفير ما يتطلبه حملها موجب لمسؤوليته وتحمل تبعاتها، سواء في الدنيا أو في الآخرة. الأ. أما مسؤولية غير الزوج فإن الحكم واضح إذا كانت جنائية، سواء كانت الجناية مقصوداً بها الأم أو الجنين، وسواء كان الجاني من أقارب الجنين أو من غيرهم، فيجب عليه ـ سواء باشر الجناية أو تسبب فيها ـ موجب جنايته. وذكر بعض الفقهاء أن التسبب في الإجهاض - ولو بالأثر النفسي - موجب للمسؤولية، إذا قصر المتسبب في تدارك السبب، بشرط أن يعلم بالحامل وحملها، ويعلم الأثر المترتب على السبب (۳)، فتكون مسؤوليته تقصيرية أيضاً. (1) ينظر: الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي (٢٦٨/٤)، والبهجة شرح التحفة للتسولي (۳۷۹/۲)، وأسهل المدارك للكشناوي (١٤٣/٣) ، ولم أجد للشافعية نصاً على ضمان الأب، ولكنهم نصوا على ضمان المتسبب في الإجهاض، سواء بالقول، أو الفعل أو الترك حتى ولو كانت الحامل إذا تسببت في إجهاض نفسها، ينظر: نهاية المحتاج للرملي (۳۸۰/۷)، والإقناع للشربيني (٢/ ٤٢٦) ، وينظر للحنابلة : المغني لابن قدامة (٨١٦/٧). (۲) ينظر: حاشية الروض لا بن قاسم (٢٣٦/٧)، وستأتي المسألة بتفصيل أكثر. (۳) ينظر: أسهل المدارك للكشناوي (١٤٣/٣) ، والبهجة شرح التحفة للتسولي (٣٧٩/٢)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.