أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٣

(r) (1) ۲۹۳ الإجهاض قال ابن حجر - رحمه الله - بعد أن ذكر أن للحديث شاهداً قال وحاصله أن في هذا ،زيادة تدل على أن الشبه يحصل في اليوم السابع، وأن فيه ابتداء جمع المني.. ثم قال - بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ حديث حذيفة بن أسيد في العدد الزائد على الأربعين : وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث، في إحضار الشبه في اليوم السابع، وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار». وإذا كان ابتداء الجمع في اليوم السابع، فإن هذا : أنه انعقد، وأن التصوير يعني يقع في النطفة، وقـد قـال الله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجِ (†) نَّبْتَلِيهِ ) (۳) ، فقد فسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها). فلا يبقى بعد ذلك متمسك بمثل هذه الأحاديث لمن أجاز الإجهاض. الدليل الرابع: أن ما لم تنفخ فيه الروح لم يتخلق، لأن الخلق لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوماً أربعون نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة (ه) . مناقشة هذا الدليل: هذا الدليل ظاهر الخطأ، بل إن بعض الحنفية خطّاً من قال بذلك، وبين أن التخليق يتم قبل ذلك، كما قال ابن الهمام (٦) : وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق (۱) فتح الباري (٤٨٩/١١). (۲) المرجع السابق (٤٩٠/١١). (۳) آية (۲) من سورة الإنسان. (٤) كما قال ابن مسعود ينظر تفسير القرطبي ،(۷۹/۱۹)، وورد عن أسامة بن زيد أبيه ينظر: تفسير الطبري (٣٥٦/١٢). (٥) الفتاوى الهندية (٣٥٦/٥) نقلاً عن خزانة المفتين والفتاوى الخانية. (٦) ابن الهمام محمد بن عبدالواحد بن عبد الحميد السكندري كمال الدين الشهير بابن الهمام الحنفي، محدث، فقيه، لغوي، له «فتح القدير في شرح الهداية» و «التحرير في الأصول وغيرهما، مات سنة ٨٦١هـ.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.