أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

الإجهاض الحرام ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها (۱). ١٤٣ هذه أهم العناصر والضوابط التي ذكرها العلماء للضرورة الشرعية، وسيكون الحديث عن حكم الإجهاض المرضي أو العلاجي مبنياً على تطبيق هذه القواعد، وما يمكن أن يستدل به على كل مسألة على انفرادها. وبعض مسائل هذا البحث تدخل تحت قواعد التعارض والترجيح، ويمكن أن نورد مجموعة منها تفيد في الموازنة التي نذكرها فمنها : - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، أو يختار أهون الشرين - — (۲) - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما. أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. - أو بتعبير آخر: عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، (۳) فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء ) . - الحاجة منزله منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (1) . وهذه القواعد تفيدنا في أحكام هذين القسمين وفيما سيأتي من أحكام. (1) ينظر: المستصفى للغزالي (۱٤۱/۱)، تحت بحث الاستصلاح وقواعد الأحكام للعـز بـن عبد السلام (۸۹۸۸/۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۲-۱۸۰)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩١٨٥) مستفاد من القواعد التي ذكرت في المرجعين، ونظرية الضرورة الشرعية د. وهبة الزجيلي (۶۹-۷۰) ، ومسألة تحديد النسل د. البويطي (۸۸)، وتنظيم النسل د. الطريقي (٢١٦٢١٥)، وقضية تحديد النسل لأم كلثوم الخطيب (١٦٧). (۲) ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ،(۱۷۹)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸)، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالك للونشريسي (٨٦) ق(٤٥). (۳) ينظر: السيوطي في المرجع السابق (۱۷۸-۱۷۹) ، وابن نجيم (۹۰۸۹)، والقواعد للمقري (٤٤٣/٢) ق (٢٠١). (٤) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)، ولابن نجیم (۹۱).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.