وبعد أن
وضحت معالم الدولة الإسلامية على أسلوب يؤكد استمرار وجودها .. وأن هذا الوجود الحاضر يتابع خطاه على نفس المنهج ونظام الحكم النابع من تعاليم الدين .. ويقوم على قاعدة من العقيدة المتحكمة في توجيهه التي تلتقى عندها اتجاهات حكومات وشعوب العالم الإسلامي المتطلع إلى عودة الدولة الإسلامية حسبما كانت عليه .
بعد أن تحقق ذلك - حصل التجاوب بين العالم الإسلامي .. وبدأت الإنتفاضة المركزة التي أصبحت الشغل الشاغل للعالم اليوم ولعلها تمثل أبرز قضايا العصر الحاضر .
ولقد اتضح أن كثيراً من علماء الغرب ، وفلاسفته ، وأساتذة الجامعات المتخصصين في الدراسات الإسلامية أخذوا يفقهون صفاء وسمو تعاليم الإسلام وشمولها لشؤون الحياة .. وأخذوا أيضاً يحسون بأن العالم الإسلامي المتمسك بتعاليم دينه يمثل قوة لا يستهان بشأنها ولذا عكف كثيرون منهم على التعمق في الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي وبعد ما تقدم نعود إلى موضوعنا الأصلي في هذا المقال وهو :
-
۱ - النظام الإساسي للحكم الذي ستصدره حكومة المملكة
٢- والمجلس الشوري الذي ستطوره .
٣- والسلطة التنفيذية في الحكم .
ونحب هنا أن نحدد المجرى السليم للحديث الواسع الذي صاحب هذا
الشأن وجعله يأخذ صوراً مختلفة :
فالحقيقة أنه لاجديد في الأمر كما يبدو لنا - فنظام الحكم الأساسي في المملكة بحكم وضعها الديني والتاريخي غير قابل للتبديل أو التغيير
-AY-
المقدمات — ص ٨٧