صفحات مطوية من حياتي - كتبي 01-02-غيرملون — الصفحة ١٧٠

ومعيشتهم ليس اعتباطاً ولكن بقدر ما يبذلونه من جهد ، فالتفاوت في الدخول والثروات هو مما يقره الإسلام باعتباره أمراً طبيعياً ، وباعتباره حافزاً على الجد والعمل إذ لو تقاضى كل الأفراد دخولاً متساوية أو متقاربة لما عنى أحدهم بزيادة جهده ولكن التفاوت الذي يسمح به الإسلام إنما هو بالقدر الذي لايخل بالتوازن الإقتصادي بين أفراد المجتمع ويقضي على تماسكه ، والوسائل التي يتبعها التشريع الإسلامي لحفـظ التوازن الإقتصادي بين أفراد المجتمع هي 1 - عدم السماح بالثروة والغنى إلا بعد ضمان حد الكفاية وليس حـد الكفاف ، وذلك بالنسبة لكل فرد من الأفراد وعدم السماح بالسفه والترف الذي يثير حقد المعدمين على الأغنياء المترفين ٢- عدم السماح باستئثار الأقلية بخيرات المجتمع لكيلا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط فتنشأ عن ذلك الكراهية والحسد في نفوس الأكثرية الكادحة . - ولحفظ هذا التوازن فإنه يحق للقائمين على أمو الحكم التدخل من وقت لأخر لإعادة هذا التوازن عند افتقاده لحفظ التوازن الإقتصادي بين أفراد المجتمع - والتوازن الإقتصادي المنضبط يتحقق عندما يكفل الحكام المسلمون لكل مواطن من الرزق ما يبلغ به حد الكفاية له ولأفراد عائلته الواجب عليه إعالتهم ويدخل في ذلك السكن والملابس ووسيلة الموصلات الضرورية وتعليم الأولاد - ولا يسمح باستثناء الأقلية من المجتمع بخيرات المجتمع . -۱۷۰ -
المقدمات — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.