الإمام الغزالي الذكرى المئوية التاسعة لوفاته — الصفحة ٥٢

وكانت مخالفته للاشعري مما اثار حوله غبارا كثيفا حتى اتهم بالزيغ ، بل بالكفر ، حيث طعن عليه طائفة من الحسدة بان في بعض كتبه ما يخالف مذهب الاصحاب المتقدمين ، والمشايخ المتكلمين ، وان العدول عن مذهب الاشعري - ولو في قيد شبر - كفر ! ، ومباينته - ولو في شيء نزر - ضلال وخسر ! وقد واجه هذه الحملة العنيفة بتصنيف كتابه فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة). وكان مما قاله فيه مخاطبا صاحبه ومريده الذي وجه اليه رسالته هذه : فخاطب نفسك وصاحبك ، وطالبه بحد الكفر، فان زعم أن حد الكفر ما يخالف مذهب الاشعري، أو مذهب المعتزلي، أو مذهب الحنبلي أو غيرهم ، فاعلم أنه غر بليد قد قيده ،التقليد فهو أعمى من العميان، فلا تضيع باصلاحه الزمان ! وناهيك حجة في افحامه مقابلة دعواه بدعوى خصومه، اذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلدين المخالفين له فرقا وفصلا، ولعل صاحبه يميل من بين سائر المذاهب الى ، : الاشعري، ويزعم ان مخالفته في كل ما ورد وصدر كفر من الكفر الجلى . فأسأله من أين ثبت له كون الحق وقفا عليه حتى قضى بكفر الباقلاني، اذ خالفه في صفة البقاء لله تعالى، وزعم انه ليس هو وصفا لله تعالى زائدا على الذات؟ ولم صار الباقلاني أولى بالكفر المخالفته الاشعري من الاشعري بمخالفته الباقلاني ؟! ولم صار الحق وقفا على احدهما دون الثاني ؟ أكان ذلك لأجل السبق في الزمان؟ فقد سبق الاشعري غيره من المعتزلة فليكن الحق للسابق عليه ! أم لاجل التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأي ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حتى لاح له أن لا افضل في الوجود من متبوعه ومقلّده؟ فان رخص للباقلاني في مخالفته فلم حجر على غيره؟ وما الفرق بين الباقلاني والكرابيسي والقلانسي وغيرهم وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة " ؟ وعلى هذا النحو من القوة والتدفق البصير ، القائم على النظر العلمي الخالص يناقش الغزالي المعظمين لاقوال السابقين المنكرين لكل من خالفهم في نقير أو قطمير . وفي هذا السياق يقول لصاحبه : (۱) فيصل التفرقة
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.