مسيرتي مع الحياة - الرشيد — الصفحة ٩٥

محطات علمية ومهنية إنقاذ جامعة الخليج العربي ينص نظام جامعة الخليج العربي على أن يكون في مجلس أمنائها ثلاث شخصيات يختارها المجلس لذواتها ولا تمثل أياً من حكومات الدول الأعضاء، وكان أن وقع عليّ الاختيار بصفتي الذاتية وكنت حينذاك أستاذاً في جامعة الملك سعود، وصادف أن جامعة الخليج العربي كانت تمر بمرحلة حرجة ماليا، نتيجة عدم تسديد دولة من الدول حصتها في تكلفة ما تبقى من إنشاء المباني؛ فاتخذ المؤتمر العام المكون من وزراء التربية والتعليم في تلك الدول قراراً من فقرتين: إحداهما : تسليم جزء من الجامعة والمبنى في منطقة الصخير إلى دولة البحرين ليكون هو مقر جامعة البحرين، وهذا الجزء يقع فيه مبنى إدارة الجامعة، وقاعات الاجتماعات، وكلية العلوم وكلية التربية وسكن الطلاب، وسكن أعضاء هيئة التدريس. والثانية: وقف قبول الطلاب في كلية الطب ويقع مبنى الكلية في منطقة السليمانية محاذياً لمستشفى السليمانية بحكم أنه هو المستشفى الجامعي، كل ذلك تمهيداً لتعديل طبيعتها من كونها جامعة مشتركة لكل الدول لتصبح جامعة خاصة بدولة المقر، وطلب المؤتمر العام من الجهاز التنفيذي للجامعة تقليص العمل ووقف قبول طلاب جدد إلى أن يتحدد وضع كلية الطب. ودعيت لاجتماع مجلس الأمناء الذي يتصدر جدول أعماله إجراءات تنفيذية تمهيدا لإغلاق الجامعة حسبما وجه به المؤتمر العام، وهو أعلى سلطة في الجامعة. صعقت لهذا النباً، ووجدت أنه تقهقر إلى الوراء علمياً وسياسياً وتعاونياً. ولم أستطع النوم تلك الليلة فبادرت من مسكني في الرياض بالاتصال بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - وكان في جدة ( وهو لا يعرفني) فما هي إلا ساعتان حتى هاتفني وكنت مرتبكاً ولكنه قدم لي من الكلام العذب ما طمأنني وشرحت له عن جامعة الخليج العربي وذكرته بتوجيهاته السديدة التي أسداها لنا قبل إنفاذ مشروع الجامعة وحدثته عما آلت إليه الأمور وأن الأنسب هو التوسع في مجال التعليم عامة -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.