التطوير الإداري والمالي
الموارد الإضافية للتعليم
كان المفهوم السائد عند الناس هو أن المؤسسات الحكومية عامة والتعليمية خاصة عليها الا تقبل المنح ولا الهدايا، وأن يكتفى بما يعتمد لها من موازنة الدولة، كما أن الوزارة لم تفكر في استثمار ما عندها بحيث يشكل لها موارد إضافية تساعد على تحسين برامجها.
وبعد
التأمل والتشاور مع الزملاء العاملين في الوزارة تبين أنه لا مسوغ لهذا الإحجام،
وان المؤسسات التعليمية في أمس الحاجة إلى الدعم، وقد حدد ذلك بمسارين: الأول: هو دعوة المجتمع الى الإسهام المادي وسد النقص وذلك عن طريق بناء المدارس وتجهيزها، أو شراء معدات ومختبرات، أو إضافة مبان لقاعات أو ملاعب رياضية، أو تأمين مكيفات أو غير ذلك. وقد وفق الله واستجاب للدعوة القادرون كل حسب استطاعته. وقد أصبح الكثير من المدارس القائمة في وضع متطور من حيث التجهيزات وزيادة المباني، وكل ذلك بجهود مديري المدارس وليس في الإمكان حصر هذه التبرعات لكثرتها وتعدد أوجهها وانتشارها في كل مدارس المملكة.
أما
الذين تبرعوا ببناء مدارس وتجهيزها فقد بلغ منذ إطلاق الحملة وحتى انتهاء مهمتي في الوزارة أكثر من ثلاثين متبرعاً وبتكلفة تصل إلى أكثر من (٢٠٠) مائتي مليون ريال سعودي وهناك وعود قائمة المأمول أن تتحقق قريباً إن شاء الله.
ومع
أن الهدف كان نبيلاً فإن التعقيدات البيروقراطية التي واجهناها كانت كثيرة، ولقد اصطدمنا بها في هذا المجال إذ طلبت إحدى الجهات الحكومية أن يطبق نظام المشتريات الحكومية على ما يتبرع به المحسنون من مثل: بناء مدارس أو تجهيز معامل ومختبرات مدرسية، وما علموا أن المتبرع ما أقدم على التبرع إلا لثقته في الجهة التي تبرع لها. ثم إن الإجراءات المعمول بها في المشتريات الحكومية مثلا لا تساعد على الترشيد كما يظن البعض، والمتبرع حر فيما يتبرع به.
الثاني: إنشاء إدارة عامة لاقتصاديات التعليم تتمثل مهماتها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناءً على طلب من الوزارة وينص هذا القرار على السماح للجهات
- {1V-
ص ٤١٧