التطوير الإداري والمالي
تذهب بعض الآراء إلى أن نجاح العملية التعليمية يعتمد في المقام الأول على حسن القيادة وسلاسة الإدارة، وأنه بقدر النجاح في القيادة والإدارة يُقاس النجاح في التعليم. وعلى هذا الأساس تم تحديث اللوائح والأنظمة لتكون أساساً للتطوير الشامل الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم ، وكان من نتيجة ذلك: تقنين العملية الإدارية وفق أطر وضوابط تم التوصل إليها بالمشاركة مع مؤسسات متخصصة ومستشارين مؤهلين، وتم تطبيقها وتقويمها ليكون التطوير عملية مستمرة.
ونتج عن ذلك بلورة هيكل تنظيمي جديد للوزارة هدف إلى رفع الكفاءة الإدارية كما تم وضع هياكل تنظيمية لإدارات التعليم، يتم تقويمها بما يتفق مع الفلسفة الإدارية للوزارة؛ التي تركز على منح الصلاحيات، والرفع من القدرة الإدارية.. وذلك بهدف الأداء واختصار الإجراءات، وقد وضعت الأدلة التنظيمية التي توضح أهداف تحسين
الإدارات المختلفة ومهامها.
- ٤١٣ -
ص ٤١٣