التطوير التربوي
كل ذلك يأتي انطلاقاً من الإيمان بدور التربية والتعليم بوصفها أداة حاسمة في نمو الأفراد وتحسين قدراتهم، فهي الطريق الواضح لأي نهضة حقيقية، والأساس لتنمية الأخذ وجوب بهذه المفاهيم
المجتمعات ورقيّها والباعث للتغيير والتطور، ويتاكد وترجمتها إلى خطط وطنية وبرامج عمل خصوصاً ونحن نشهد عصراً جديداً
هو عصر
ثورة المعرفة، عصر التحولات والتغيرات المتسارعة، وقيام التكتلات الاقتصادية الكبرى والاقتصاد القائم على المعرفة، وبروز التكتلات الاقتصادية الكبرى والاقتصاد القائم على المعرفة، وبروز نظام العولمة، وغير ذلك من معالم ومؤشرات كلها تؤكد أننا باتجاه نشوء مجتمع كوني جديد هو مجتمع المعرفة ، وباعتبار ما يزخر به تاريخ بلادنا الحضاري وبما تحمله المملكة ومعها الشعوب المسلمة من رسالة سامية قد تشرفت - ولا تزال- بحمل مشعلها إلى الأمم كافة، فإن الأمر يتطلب نظاماً تعليمياً وتربوياً قادراً على المساهمة والمنافسة في هذه التطورات العالمية وذلك عبر منجزات تربوية تستوعب الاحتياجات القائمة والمتوقعة على الدوام، ولتحقيق تلك المتطلبات والطموحات فإن الأمر يتطلب الأخذ بمنهجية التخطيط كضمانة أساسية لتحقيق الرؤى والأهداف المنشودة، ولهذا أدركت الوزارة ضرورة وضع خطة للسنوات العشر القادمة، وحين يطرح السؤال عن:
لماذا الخطة ؟ ولماذا عشر سنوات ١٤٢٥ - ١٤٣٥هـ - ٢٠٠٤ - ٢٠١٤م؟ قد نلمس فيما سبق بعض الإجابة، ولكننا نحسب أن هناك أسباباً أخرى جديرة بالاهتمام، منها:
. ضرورة التخطيط، بل ليس من المبالغة أن نقول بحتمية الأخذ به، باعتباره خياراً استراتيجياً لابد منه وأداة مثلى في حصر الموارد والإمكانات البشرية والمادية، واستثمارها في أقل وقت وتكلفة من خلال الاستخدام الأمثل لها، وبالتالي فهو أداة فكرية وتقنية لترشيد القرار التربوي وتدعيم وتعزيز الكفاءة الإنتاجية مع إدراكنا لحجم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التخطيط والأخذ بمنهجيته العلمية.
. يُعد بناء الخطة الشاملة لتطوير التعليم ترجمة عملية ومطلباً أكيداً لتحقيق أهداف الخطط التنموية العامة للدولة وغاياتها، خصوصاً وأن المملكة قد أولت قضية تنمية الموارد البشرية اهتماماً بالغاً، وجعلت منها هدفاً استراتيجياً، ويُعدّ التعليم المصدر
- YAO -
ص ٣٨٥