التطوير التربوي
۱۲ . يرفع ما تتوصل إليه اللجنة الوزارية من نتائج دراستها للموضوع مع اللجنة التحضيرية إلى اللجنة العليا لسياسة التعليم لدراسته، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.
۱۱ . رفع ماتضمنه هذا القرار لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم لتلقي توجيهاته الكريمة.
بعد ذلك صدرت برقية رئيس مجلس الوزراء المتضمنة اطلاع المقام الكريم على كامل الأوراق المتعلقة بدراسة ضعف المستوى التعليمي والتربوي في المملكة، ومشروع خطة تقويم التعليم العام، وتنظيم إعداد المعلمين، ومراجعة المناهج الجامعية وتطويرها. واطلع مجلس الوزراء على ذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤١٧/٣/١٤هـ برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورأى ما يلي:
1 الموافقة على دراسة واقع التعليم ومستقبله في المملكة حسبما ورد في محضر اللجنة العليا لسياسة التعليم ووفق خطة شاملة، ومنهج علمي، انطلاقاً من التزام المملكة الثابت بتوفير التعليم العام، وتمشياً مع توجيهات المقام الكريم بجعل التعليم في قمة سلم أولويات الإنفاق العام.
٢. يتولى القيام بهذه الدراسات كفاءات علمية سعودية ما أمكن.
.2
قبل الشروع في تنفيذ تفاصيل خطة التقويم، يتعين أن يقوم فريق العمل الذي سيتولى الدراسة بمراجعة المهام المطلوب أن تتطرق لها خطة التقويم الشامل للتعليم، والجدول الزمني لإنجاز كل جانب من جوانب هذه الخطة، والتكاليف المطلوبة لتنفيذ كل مهمة، ويحال ذلك للجنة الوزارية المشار إليها على أن ينضم إليها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
يراعى عند الدراسة ما أشار إليه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، من وجوب شمول النظر جميع تخصصات التعليم ومراحله، وأنواعه، بما في ذلك برامج التعليم العسكري، لا سيما البرامج المرتبطة بوزارة الداخلية.
ه يتعين الاستفادة من البحوث والدراسات التي قامت بها عدة جهات في هذا المجال
- ۳۲۷
-
ص ٣٢٧