التطوير التربوي
الذي يقيس مدى تقدم التلميذ قياساً بقدراته هو وليس مقارنة بغيره من التلاميذ، وهو الأمر السائد في البلدان المتقدمة تعليمياً؛ ليس في المرحلة الأولية فحسب بل في جميع مراحل التعليم العام. وكان الهدف النهائي هو بلوغ ما بلغته دول العالم المتقدمة في هذا المجال، ولكن بصفة تدريجية تبدأ بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الأولية، وتنتقل بعد نضوج الممارسات إلى الصفوف الأعلى، عاماً بعد آخر.
وقد أحدث هذا التغيير ضجة في الأوساط التعليمية، وانقسم الناس حياله إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض، وكانت سمة عدم استيعاب مقتضى النظام الجديد هي المحفز لمقاومة هذا التطوير. إلا أن الوزارة استعدت لذلك بإعداد الأدوات وأدلة التطبيق، وعقدت اللقاءات ومجموعات العمل لإيضاح أساليب التطبيق، واعتبرت أن ما تنتجه من أدوات لتطبيق هذا النظام قابلة للتعديل في ضوء تجارب التطبيق الميدانية، ولم يمر زمن طويل حتى نضجت تلك الأدوات واستقرت وأصبحت أمراً مألوفاً في جميع مدارس البنين والبنات، وتعمقت تبعاً لذلك الثقافة التربوية لدى المعلمين والمعلمات، وأضحت المصطلحات التربوية المستخدمة أكثر ثراءً وعمقاً.
ومن أهم العقبات التي شكلت عبئاً على الوزارة إصرار بعضهم في الوسط التعليمي، وفي الوسط الإعلامي على أن النظام الجديد يؤدي إلى ضعف التلاميذ وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي لديهم؛ بحجة أن الاستغناء عن الدرجة الرقمية هو إلغاء للاختبارات؛
=
=
مما يجعل النجاح تلقائيا. وهذا بالطبع فهم قاصر للنظام، فهو لدى الذين فهموه وهم الأكثرية أسلوب تقويمي أكثر صعوبة مما كان ممارساً في السابق، ويلقي بتبعات ومسؤوليات أكثر تحديداً على المعلم من حيث المتابعة الدقيقة والتدريس المتقن، وعلى الآباء والأمهات من حيث التواصل مع المعلم والمدرسة. فقد أصبح من واجبات المعلم - على سبيل المثال - الاستمرار في تدريس مهارات معينة لم يتقنها التلميذ إلى أن يتمكن من إتقانها ، بصرف النظر عن موقعها في الكتاب المقرر ، بينما كان المعلم في السابق ينهي كل وحدة دراسية ولا يعود إليها سواء أتقنها التلاميذ أم لم يتقنوها؛ لأنه مطالب بإنهاء المقرر الدراسي مع نهاية العام، وهو ما أكد للعاملين في الميدان التربوي أن النظام الجديد ليس نظاماً
تقويميا فحسب بل هو تطوير جذري للمنهج التعليمي بكامله في هذه المرحلة.
- ٣٠٥ -
ص ٣٠٥