التطوير التربوي
ثانياً : ملامح التصور المشترك لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية: لا تقوم حياة المجتمعات ونهضة الأمم على الإجراءات والمعالجات الآنية، بل لابد أن تنطلق مسيرتها من خلال خطط ومعالجات استراتيجية تنبثق عن رؤية شمولية
من متكاملة للتطلعات القادمة.
وتظهر الحاجة ملحة في المملكة العربية السعودية إلى وضع رؤية علمية طموحة
تنطلق من الواقع لتواجه المستقبل وتوجهه حيث يشكل النمو السكاني المرتفع تحدياً أمام المخططين، وسيحمل ربع القرن الحادى والعشرين بمشيئة الله في طياته نمواً هائلاً لأعداد السكان ممن تتراوح أعمارهم بين (٥-١٩) سنة، إذ يتوقع أن يتجاوز عددهم خمسة وعشرين مليون نسمة من الذكور والإناث، ولا شك في أن دلالات هذه الأرقام تحمل في طياتها جوانب سلبية، كما تحمل في الوقت نفسه جوانب إيجابية، فهذه الفئة العمرية تمثل ضغطاً على التعليم والصحة وغيرهما ، مما يتطلب إعداد العدة لاستيعابها وتوجيهها، وتحمل أيضاً بشائر إيجابية إذا استثمرت ووجهت نحو تطوير قدراتها المختلفة كي تسهم في تسريع عجلة التنمية.
من هذا المنطلق فالسؤال المُلح هنا: من المسؤول عن التعليم؟ إن الجواب الأمثل هو: نحن أي أعضاء المجتمع بكافة عناصره ومنهم التربويون، وهذا هو الجواب الطبيعي الذي يفترض أن تبنى عليه قاعدة المشاركة بين التربويين والمجتمع، والذي بدونه يصبح النظام التعليمي والمدرسة بشكل خاص كبش الفداء لأي قصور في عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي.
لكن هذه المشاركة بين التربويين والعناصر المكونة للمجتمع لن تتفعّل ولن تجدي ما لم تنطلق من أصحاب القرار على مستوى الدولة وما لم تجد الدعم السياسي لها من يتمثل في إيجاد النظم والمؤسسات الاجتماعية التي تكوّن
دعماً
مؤسسات الدولة العليا، دعـ
القنوات لهذه العلاقة التشاركية التربوية
إن تقاسم المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار يقود وبشكل قوي إلى شعور جميع اء المجتمع من العاملين في المؤسسات التربوية أو خارجها بالانتماء أولاً إلى تلك
أعضاء
- ٢٩٥ -
ص ٢٩٥