الإنجازات - التطوير
وبهذا انتهى وصف ما جاء في وثيقة الرؤية والأهداف التي تمثل ما تم في المسار الأول.
أما المسار الثاني فهو تفصيل برامج التمويل من خارج الميزانية التي بدأ العمل فيها بعد صدور الموافقة على المشروع وتم التعاقد مع جهات مختصة لتكوين فرق عمل تسويقية للقيام بأعمال كل برنامج وكان أحدها برنامج «تسوق في وطني» الذي تقوم فكرته على ربط حركة الحياة اليومية بالتعريف بأهمية إدخال التقنية للتعليم وضرورة دعم مشروع «وطني».
ويُعد هذا البرنامج النقطة الأساسية لانطلاق برامج المشروع وهو الذي تم البدء به، إذ تعتمد عليه البرامج الأخرى من حيث التعريف بالمشروع وتقديمه إلى المجتمع وإبراز المشاركة الجماعية من خلال مشاركة الفرد عن طريق توظيف النمط الحيوي اليومي الطبيعى في التسوق بموجب آلية يتم معها تحصيل مبالغ لمصلحة صندوق وطني. وقام الفريق بتصميم البرنامج بمشاركة شركات كثيرة مولت أغلب نواحي البرنامج مثل الحملات الدعائية وحملات التوعية والجوائز وقدمت جهات تجارية كثيرة خصومات خاصة يحصل عليها حامل بطاقة تسوق في وطني) والتي تم التنسيق مع مراكز تجارية على مستوى المملكة لبيع هذه البطاقة في نقاط بيع، ويعود دخل بيع هذه البطاقات لصالح صندوق وطني.
البطاقات،
استمر التنسيق في هذا البرنامج حوالي ثمانية أشهر وانطلق في شهر رمضان عام ١٤٢١هـ من خلال حملة مكثفة للتوعية بأهمية التقنية للمجتمع والتعليم، وعند انطلاق البرنامج اصطدم فريق التنفيذ بعقبة صعب تجاوزها وهي فتوى شاعت بين الناس بتحريم برنامج (تسوق في وطني بصورة مطلقة. مما أدى إلى إغلاق منافذ بيع فتلمسنا في الوزارة الأسباب تحسباً من أن الجهات المنفذة لم تقم بواجبها والقيام بالإجراءات المطلوبة للقيام بعمل كهذا، فتبين لنا أن كل الإجراءات والموافقات من كل الاجهزة الحكومية قد استكملت وفي مقدمتها خطاب المقام السامي الموجه لكل الجهات ذات العلاقة القاضي بتسهيل سبل نجاح المشروع ومع كل المحاولات التي بذلناها لإجلاء الصورة وشرح الموقف إلا أن الضرر لحق البرنامج وتوقف بانسحاب الجهات التجارية المشاركة وتظلمهم لعدم حصولهم على عائد نتيجة تلك الفتوى.
- ٢٥٢ -
ص ٢٥٢