التعليم الموازي
المدرسة ولم تعد مقصورة على الجاليات غير المسلمة بل شملت الجاليات المسلمة غير الناطقة باللغة العربية مثل المدرسة العربية السعودية الأمريكية، والمدرسة العربية
السعودية البريطانية، والمدرسة السعودية الباكستانية ، والمدرسة السعودية الهندية.
شبه معدوم
ولقد تبين لي أن الإشراف والمتابعة من الوزارة على هذه المدارس القليلة المرخصة كما اتضح أن عشرات المدارس قد افتتحت لكل جالية دون ترخيص ودون تطبيق المعايير التربوية المتعارف عليها ، بل إنه يمارس في بعضها بعض أوجه النشاط الذي لا علاقة له بالتربية والتعليم.
ومع يقيني بأن التعليم العام ينبغي أن يكون متاحاً لكل من هو في سن التعليم من الذكور والإناث بصرف النظر عن جنسيته فإني كذلك أدرك أنها ليست مسؤولية الدولة أن توفر ذلك مجاناً لمن هم ليسوا من مواطنيها، خاصة إذا كانوا من غير الناطقين باللغة العربية التي هي لغة التعليم في المملكة، ولكن مسؤولية الوزارة هي التأكد من أنه تعليم تتوافر فيه كل العناصر التربوية الأساسية. لقد أصبحت هذه القضية تقلقني وتشغل بالي من عدة نواح فمن ناحية فإن المدارس العشوائية ينبغي أن تقفل إذا لم تتوافر فيها الشروط التي منها كفاءة المعلمين وتأهيلهم، وصلاحية المبنى، والانضباط ووجود التجهيزات والوسائل. وفي هذا الصدد فقد تمت الاستعانة بالجهات الأمنية وأقفلت المدارس التي لا تحقق فيها الشروط اللازمة وحُوِّل الطلاب إلى مدارس مرخصة تنطبق عليها الشروط. وقد بلغ ما أغلق منها في الرياض وحدها ستين مدرسة، وهذه التسمية تسمية تجاوزية فليس في اي منها مقومات المدرسة!! ومن ناحية أخرى فإني لم أر مسوغاً لجعل ملكية المدارس وإدارتها مقصورة على غير
السعوديين ورأيت أن يتاح المجال للمواطنين لتملك المدارس الأجنبية والعمل فيها.
ثم إن تسميتها بالمدارس العربية السعودية ثم إضافة اسم البلد إليها ليس الأنسب، ولذا فقد تقرر أن تسمى إدارتها العامة الإدارة العامة للتعليم الأجنبي».
ولقد دفعت إلى مجلس الوزراء لائحة جديدة للمدارس الأجنبية تم إقرارها من قبل المجلس ومن مجلس الشورى
- ۲۰۹ -
ص ٢٠٩