مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ٤٤٥

الأخذ أم لا يضمنون ، لأنهم أجراء ، وأصل الإجارة على الأمانة ، وكذلك تضمين حملة الطعام ، لثلا تمتد أيديهم إليه ، وهو كثير في هذه المسائل فنحن قلنا بسد هذه الذرائع ، ولم يقل بها الشافعي ، فليس سد الذرائع خاصاً بمالك بل قال به هو أكثر من غيره ، وأصل سدها مجتمع عليه، (۱). . ۲۳۸ - ونحن نميل إلى أن العلماء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع ، وإن يسموه بذلك الإسم ، ولكن أكثر هم يعطون الوسيلة حكم الغاية إذا تعينت طريقاً لهذه الغاية ، فلم تكن طريقاً لغيرها على وجه القطع ، أو غلبة < ، الظن . أما إذا لم تكن الوسيلة متعينة لا بطريق العلم ، ولا بطريق الظن فهذا يختص مالك بالأخذ بأصل الذرائع فيه ، إذا كثر ترتب الغاية على الوسيلة كبيوع الآجال ، فإنها في كثير من الأحوال تكون لقصد التوصل إلى الربا ، فتحرم لهذه الكثرة ، وسداً لذريعة الربا ، وخالفه غيره في ذلك، لأن الأصل في التصرف هو الإذن ولا يلغى ذلك إلا لدليل يوجب العلم، أو غلبة الظن على الأقل ، وليس ثمة دليل على هذا النحو ، بل هو الحدس ، ولا تبطل العقود لمجرد الحدس ، بل لا تبطل إلا لأمور ظاهرة توجب. علياً، أو غلبة ظن ۲۳۹ - وقد ثبت أصل الذرائع بالقرآن والسنة ، وأما القرآن فقوله تعالى, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ، فيسبوا الله عدواً بغير علم ، فيروى أن المشركين قالوا لتكفن عن سب آلهتنا ، أو لنسبن إلهك . • ، وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ، وقولوا انظرنا واسمعوا ، لأن قصد المسلمين كان حسناً ، ولكن اليهود أخذوه ذريعة إلى شتمه عليه السلام • أما السنة فإن أقوال النبي عله الا الله و فتاوى أصحابه فيها كثيرة ، منها (۱) الفروق ص ۳۳ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.