الأخذ أم لا يضمنون ، لأنهم أجراء ، وأصل الإجارة على الأمانة ، وكذلك تضمين حملة الطعام ، لثلا تمتد أيديهم إليه ، وهو كثير في هذه
المسائل فنحن قلنا بسد هذه الذرائع ، ولم يقل بها الشافعي ، فليس سد الذرائع خاصاً بمالك بل قال به هو أكثر من غيره ، وأصل سدها مجتمع عليه، (۱).
.
۲۳۸ - ونحن نميل إلى أن العلماء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع ،
وإن يسموه بذلك الإسم ، ولكن أكثر هم يعطون الوسيلة حكم الغاية إذا تعينت طريقاً لهذه الغاية ، فلم تكن طريقاً لغيرها على وجه القطع ، أو غلبة
<
،
الظن . أما إذا لم تكن الوسيلة متعينة لا بطريق العلم ، ولا بطريق الظن فهذا يختص مالك بالأخذ بأصل الذرائع فيه ، إذا كثر ترتب الغاية على الوسيلة كبيوع الآجال ، فإنها في كثير من الأحوال تكون لقصد التوصل إلى الربا ، فتحرم لهذه الكثرة ، وسداً لذريعة الربا ، وخالفه غيره في ذلك، لأن الأصل في التصرف هو الإذن ولا يلغى ذلك إلا لدليل يوجب العلم، أو غلبة الظن على الأقل ، وليس ثمة دليل على هذا النحو ، بل هو الحدس ، ولا تبطل العقود لمجرد الحدس ، بل لا تبطل إلا لأمور ظاهرة توجب. علياً،
أو غلبة ظن
۲۳۹ - وقد ثبت أصل الذرائع بالقرآن والسنة ، وأما القرآن فقوله تعالى, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ، فيسبوا الله عدواً بغير علم ،
فيروى أن المشركين قالوا لتكفن عن سب آلهتنا ، أو لنسبن إلهك
.
•
،
وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ، وقولوا انظرنا واسمعوا ، لأن قصد المسلمين كان حسناً ، ولكن اليهود أخذوه ذريعة إلى شتمه
عليه السلام
•
أما السنة فإن أقوال النبي عله الا الله و فتاوى أصحابه فيها كثيرة ، منها
(۱) الفروق ص ۳۳ .
ص ٤٤٥