مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ٤٤٣

- ٤٤٣ الشريعة الإسلامية إحدى غاياتها ، بل أظهر غايتها كان المحظور إذا أدى إلى مصلحة مؤكدة . وكانت المصلحة أكبر من الضرر الناشيء من المحظور، أو بتعبير أدق كان الضرر الذى يدفع بتحقق هذه المصلحة أكبر من الذى ينشأ من ارتكاب المحظور ، كان ذلك المحظور في أصله في مرتبة المأذون به ، لتتحقق تلك المصلحة أو ليتحقق دفع الضرر الأكبر ، ومن ذلك ما يأتي : (۱) دفع مال البحار بين فداء للأسرى من المسلمين ، فإن أصل دفع المال المحارب محرم لما فيه من تقوية له ، وفى ذلك الضرر بالمسلمين ، ولكنه أجيز ، لأنه يتحقق من ورائه دفع ضرر أكبر ، وهو منع رق المسلمين وإطلاق سراحهم ، وتقوية المسلمين بهم . ( ب ) دفع شخص مالا لآخر على سبيل الرشوة أو نحوها ، ليتقى به معصية يريد أن يوقعها ، وضررها أشد من ضرر دفع المال إليه . (7) دفع مال لدولة محاربة لدفع أذاها ، إذا لم يكن لجماعة المسلمين قوة يستطيعون بها حماية الشوكة ، وحفظ الحوزة (۱) . ( د ) ومن ذلك ما ذكره الشاطي بقوله « ومن ذلك الرشوة على دفع لم إذا لم يقدر على دفعه إلا بدفعها .. وإعطاء المال لمانعى الحاج حتى يؤدوا خراجا ... وكل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية ، (٢). ونرى من هذا كله ، أن الأمر المحظور لما فيه من مضرة صار مطلوباً لأنه دفع لمضرة أكبر ، أو جلب لمصلحة أكثر ، وإنه في هذه الحال يلغى جانب المضرة فيه بجوار ما يجلبه من نفع، أو يدفع من ضر ، فيصير المعتبر جانب المنفعة ، أو دفع الضرر الأكبر (۱) هذه الأمثلة من الفروق للقرافي ج ۲ ص ۳۳ . (۲) الموافقات للشاطبي ج ٢ ص ٢٤٤ . ،
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.