-
۲۲۹ - هذه أقسام أربعة ، ولنتكلم فى كل قسم بمايجليه ويوضحه. أما القسم الأول ، وهو ما يؤدى إلى الفساد قطعاً ، فإن كان الفعل في ذاته ممنوعاً ، ويؤدى إلى ذلك الفساد ، فقد توافر فيه المنعان المنع لذاته ، والمنع لما يؤدى إليه ، فتضاعف المنع ، وقوى التحريم . وإن كان أصل الفعل مأذونا فيه ، فبين أيدينا نظران ، أحدهما : النظر إلى الإذن فى ذاته ، والثانى : النظر إلى المضار المترتبة على الفعل ، ولاشك أن جانب المضار يرجح ، وخصوصا أن هذه المضار مقطوع بها في حكم
العادة الجارية ، ولو أن الفاعل أقدم على ذلك ، فوقعت منه الأضرار وهي واقعة لا محالة يكون ضامناً لمن يناله ضرر ، وذلك لأن توخيه لذلك الفعل مع ما يترتب عليه من ضرر في حكم المقطوع به يكون من أحد أمرين : إما من تقصير فى إدراك الأمور على وجهها ، وعدم اختبار المضارها ، وذلك ممنوع ، وإما أنه قصد إلى الإضرار ، وذلك ممنوع بالأولى ، فكان متعدياً
في الحالين ، والمعتدى يضمن ضمان العدوان (۱) . ۲۳۰ - وا و القسم الثانى وهو ما يكون ترتيب المفسدة عليه نادراً ، وهذا باق على أصل الإذن ما دام الفعل مأذوناً فيه ، وذلك لأن الأعمال تناط بغالبها ، لا بنادرها ، ولما كان العمل مأذوناً فيه بالأصل ، فما كان الإذن إلا لأن جانب المصلحة غالب ، وإن ترتب بعض الضرر في أحوال نادرة ، فذلك لأنه لا توجد مصلحة خالصة إلا نادراً ، والشارع أعتبر في مقررات الأمور غلبة المصلحة ، ولم يعتبر ندرة الفساد ، ويقول في ذلك الشاطبي .
•
و لا يعد قصد القاصد إلى جلب المصلحة ، أو دفع المفسدة مع معرفته بندورة المحضرة عند ذلك تقصيراً فى النظر ، ولا قصداً إلى وقوع الضرر ، فالعمل إذن باق على أصل المشروعية ، والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج
(۱) مأخوذ بالمعنى من الموافقات ٢٣ ص ٢٤٩ .
ص ٤٣٨