٣٦٧ ٠ -
الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم وأجمعوا على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ، لأنه التشبيه بالأمور ، والتمثيل عليها ..
١٦١ - كان مالك الفقيه يسلك ذلك السبيل ، ويأخذا بالتساوى بين الأشياء في الحكم عند تماثلها ، ووجود العلة ، وقد أجمع المالكيون لذلك على أنه كان يأخذ بالقياس ، وقد رأيناه يقيس بعض المسائل التي تقع على مسائل قد علم فيها أقضية الصحابة ، فوجدناه يقيس حال زوجة المفقود ، إذا حكم بموته فاعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره ، ثم ظهر حياً ، بحال من طلقها زوجها ، وأعلمها بالطلاق ، ثم راجعها ، ولم تعلم بالرجعة ، فتزوجت بعد انتهاء العدة ، وذلك لأن عمر رضى الله عنه أفتى في هذه بأنها لزوجها الثاني دخل بها أو لم يدخل، فقاس مالك امرأة المفقود، وقال إنها للزوج الثانى ، دخل أو لم يدخل (۱) ، ولا شك أن هذا قياس ، أساسه المماثلة بين الحالين اللتين ربط بينهما بها وإن كان قد ذكر مع ذلك اجتماع أهل المدينة فقد بين بهذا أن الاجتماع أساسه هذا القياس ، وأساس التماثل أن كلتيهما قد تزوجت بحسن نية ، على أساس علم شرعي ، ثبت من طريق شرعى ولكن تبين بعد ذلك خطوه وما كان لها من سبيل تعرف به
الخطأ قبل ظهوره فزوجة المفقود تزوجت على أساس الحكم الشرعي والمطلقة تزوجت على أساس الطلاق ، وانتهاء العدة ، وما كان لزوجة المفقود سبيل لمعرفة الحياة ، ولا للمطلقة سبيل لمعرفة الرجعية ، فالحالان
(۱) الموطأ ج ۳ ص ٥٧ وفى المدونة أن مالكا قال غير هذا القول وما في المدونة هو المشهور، وخلاصته أن الأول أولى بها إن لم يدخل بها الثاني أو دخل
و ثبت أنه كان يعلم بحياة زوجها
•
،
+
ص ٣٦٧