مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ٣٣١

-- يقع نظرك على فتاوى اصحابي أخذ بها ، وتصلح مثالا لموضوعنا ، ومن ذلك : (۱) ما جاء فى السلف الذى يشترط فيه مكان التسليم البدل يكون بلداً آخر غير البلد الذي جرى فيه العقد ، فقد جاء في الموطأ ما نصه : «مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلا طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر ، فكره ذلك عمر بن الخطاب ، وقال فأين الحمل يعنى حملانه ، (۱) . وترى من هذا أن مالكا منع ذلك النوع من الشرط اعتماداً على فتوى عمر هذه . (ب) وما جاء فى السلف أيضاً خاصاً باشتراط المسلف أفضل مما أعطى، فقد جاء في الموطأ : : مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر ، ، فقال يا أبا عبد الرحمن إلى أسلفت رجلا سلفا ، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر ، فذلك هو الربا ، فقال فما تأمرنى يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله بن عمر : السلف على ثلاثة أوجه : سلف تسلفه ترید به وجه الله ، فلك وجه الله ، وسلف تسلفه ترید به وجه صاحبك ، وسلف تسلفه لتأخذ طيباً بحبيث ، فذلك الربا . قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون الذي أسلفته . فأخذنه أجرت ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه ، فذلك شكر ، شكره لك ، ولك أجر ما أنظرته ، . وبهذا النظر أخذ مالك ، فمن اشترط فى السلف أن يأخذ أكثر مما أعطى (1) الموطأ الجزء الثالث ص ١٤٧ ، وقد فسر مالك الحمل بفتح الحاء وسكون الميم بالحملان ، بضم الحاء ، والمراد به ما يحمل عليه أى أين أجرة حمله، فيكون قرضا جر نفعا . فيكون ربا ، وفى رأيه أين الحمال بكسر الحاء وتشديد الميم أي الضمان · "
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.