-
>
رأى الأصول التى أخذ بها قطعية أو تعود إلى أصل قطعى ، والخبر الذى
رده ظنی .
(1) ومن ذلك ماذكرناه أن مالكارده ، وهو حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب ، فقد قال فيه مالك جاء الحديث ، ولا أدرى ما حقيقته وكان يضعفه ويقول : يؤكل صيده ، فكيف يكره لعابه ! ! فقد اتخذ من أكل صيده الثابت بأصل قطعى وهو قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين ، دليلا على طهارة لعابه ، والحديث يدل على
نجاسته، فتعارض الحديث مع استنباط قطعى من القرآن الكريم . (ب) وقد رد حديث خيار المجلس الذي يوجب أن يكون لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد مادام المجلس لم يتفرق ، فقد قال بعد روايته « ليس لهذا عندنا حد معروف ، فالسبب في رده أن المجلس ليس له نهاية معلومة ، بحيث يكون للفسخ مدة معلومة ، وإن شرط الخيار يبطل إجماعاً إذا لم تكن له مدة معلومة ، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطاً بالشرع ، ولو كان يجوز الخيار لمدة مجهولة الجاز اشتراط الخيار من غير مدة ، وأيضاً فإن الحديث بحمالة مدته يعارض قاعدة الغرور و الجهالة التي لا تثبت في العقود . ( ح ) ومنها أنه لم يأخذ بخبر من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، ولا بالخبر الذى جاء عن عباس أن امرأة أنت رسول الله ، فقالت : يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ؟ قالت نعم ، قال فدين الله أحق أن يقضى ، ويروى هذا الحديث في الحج لا في الصوم ، ويروى فى النذر لا في الصوم، وقد ردها جميعاً مالك أخذاً بالقاعدة المستمدة من القرآن ، وهى : ألا تزر وازرة وزر أخرى ، و أن ليس للإنسان إلا ما سعى .. ومنها أن مالكا أنكر خبر إكيفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم
( م ٢١ - مالك )
ص ٣٢١