مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ٢٩٣

- ۲۹۳ - جل وعز ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله له فإن لم يكن فقياس على قول من سلف لا نعلم مخالفاً له، ولا يجوز القول إلا بالقياس ، وإذا قاس من لهم القياس ، فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده» . و من هذا ترى أنه يرى أن علم القياس علم استنباط ، وعلم الكتاب والسنة ولو كان اللفظ عاماً علم اتباع ، ولا يرى أن الاستنباط يكون حيث أمكن الاتباع . ۹۰ - ولقد ذكر القرافي بعد هذا حجة المذهب الذي يختاره المالكية، وهو أن العام يخصص بالقياس ، وأداهم تقبع الفروع المأثورة عن مالك إلى أن يقولوا إنه مذهبه ، وتلك الحجة تقوم على أن القياس دليل معتمد كالنصوص ، وإن كان كل قياس بمفرده يعتمد على نص ، يلحق على أساس علة الحكم فيه - الأصل بالفرع ، فالقياس أصل كلى له اعتبار بقية الأصول . وعلى ذلك إذا تعارض العام في عمومه مع ما يوجبه القياس من حكم ، فقد تعارض أصلان : أحدهما عام ، ودلالته قابلة للاحتمال ، وإن كانت راجحة ، والثاني خاص لا احتمال في دلالته ومن القواعد المقررة أنه إذا تعارض أصلان أحدهما فيه احتمال الدلالة ، والآخر لا احتمال في دلالته ، كان الأخذ بما لا احتمال في دلالته ، إذ يكون ذلك جمعاً بينهما ، وإعمالا لهما، والإعمال أولى من الإهمال فإعمالهما معاً أول من إهمال أحدهما . والوجه في أن في الأخذ بالقياس وتخصصه للعام إعمالا لهما واضح ، لأن العام يبقى فيما بقى بعد التخصيص عاملا فيه ، ولو منعنا التخصيص لكان ذلك إهمالا للقياس، ومنع اطراد علته فى ذلك الموضع من غير باعث يدعو إلى ذلك ، ولا مانع يمنع العمل ، إذ دلالة لفظ العام احتمالية . ولقد وضح ذلك الدليل بمثال هو قوله تعالى : « وأحل الله البيع ، وحرم
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.