مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ أبوابها والحقيقة أنه رتبها ، أو على التحقيق رتب أكثرها ، وخلط بها أقوال أصحاب مالك التى هى آراء لهم ، وخبر ذلك في المدارك ، فقد جاء فيه : - نظر اسحنون فيها نظراً ،آخر فهذبها وبوبها ودونها ، والحق فيها من خلاف أصحاب مالك ما اختار ، وذيل أبوابها بالحديث والآثار ، إلا كتباً مفرقة منها بقيت على أصل اختلاطها في السماع ، (۱) . ٥٩ - مما تقدم يتبين أن الأصل الذى قام عليه الفقه المالكي المعروف اليوم هي المدونة وهى أصدق رواية ، وأحرى بالقبول من حيث سماعها ، وأما المستخرجة من الواضحة ، أو كما يسميها ابن خلدون العتبية ، فقد أحاطت ببعضها الريب كما ذكر القاضي عياض . ولقد صرح ابن رشد الأندلسي بمكان المدونة من علم المالكيين ، وجاء في فتاوى الشيخ عليش : « عن أبي محمد صالح إنما يفتى بقول مالك في الموطأ ، فإن لم يجده في النازلة ، فيقوله فى المدونة ، فإن لم يجده فيقول مالك ابن القاسم فيها ، وإلا فقوله في غيرها ، وإلا فبقول الغير في المدونة ، وإلا فأقاويل أهل المذهب ، (٣) ونقل أيضاً عن أبي الحسن الطنجى أنه قال : « قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها ، فإنه الأعظم ، وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها ، لأنه أعلم بمذهب مالك ، وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها ، وذلك لصحتها ، (٣) • ٦٠ - وهناك أصل رابع تعرض له ، ولم يعرض له ابن خلدون ، وهو الموازنة ، فإننا نذكرها ، لأنها معدودة من الأصول ، كما قيل : « الأمهات أربع : المدونة ، والموازية ، والعنبية ، والواضحة ، . (۱) المدارك القسم الأول ص ٦٧٥ . (۲) فتاوى الشيخ عليش ج ١ ص ٦١ . (۳) فتاوى الشيخ عليش ج ١ ص ٦١ . •
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.