٣٣٩ -
كذكرهم ، وأنناهم كانتاهم ، إلا أنهم لا يشركون مع بنى الأم في الفريضة التي شركهم (1) فيها بنو الأب والأم ؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم .. (۳)
ونراه فى هذا يحتج باجتماع أهل المدينة وحدهم ، ثم يسوق الفروع التي
تبنى على قصايا هذا الاجتماع .
·
(ه) من فتاوى الصحابة التى يأخذ بها ، ويستحسنها ، ويقيس عليها مع مخالفة غيره له ، ثم يفرع الفرع عليها ، ما جاء في زوجة المفقود ، فقد قال: مالك عن يحي بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ، قال : أيما امرأة فقدت زوجها ، فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثم تحل ، قال مالك ، وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها زوجها الثانى أو لم يدخل (۳) ، فلا سبيل لزوجها الأول ، وذلك هو الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج ، فهو أحق بها ، وأدركت الناس ينكرون الذى قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها
الأول إذا جاء في صداقها أو العودة إلى امرأته .
قال وبلغني أن عمر بن الخطاب قال فى المرأة يطلقها زوجها ، وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها ، قال مالك أحب ما سمعت في هذا المفقود (٤) .
وترى من هذا أنه ( أولا ) اختار رأى عمر من بين الآراء في شأن
(1) يقصد حال المسألة المشتركة التي يرث فيها الإخوة لأم ، ولا يرث
الأشقاء ، فيعتبرون إخوة لأم .
(۲) الموطأ شرح الزرقاني ج ٣ ص ٢٦٦
(۳) قد رجع مالك عن هذا وقال إن لم يدخل بها الثاني تكون للأول (٤) شرح الموطأ الثالث ص ٥٦ .
.
1
1
ص ٢٣٩