مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ١٣٦

وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة ، وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه ، ولم تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ، فيدخل بها ثم يموت ، أو يطلقها إلا أن يرد عليها في مجلسه ، فيقول : إنما ملكتك PG واحدة فيستحلف (۱) ، ويخلى بينه وبين امرأته . و من ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول . إيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها ، فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات ، وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت المرأة الحرة عبداً ، فاشترته ، فمثل ذلك (٣) . " وقد بلغنا عنكم شيئاً من الفتيا مستكرها ، وقد كنت كتبت إليك في بعضها ، فلم تجبنى فى كتابي ، فتخوفت أن تكون استثقات ذلك ، فتركت الكتاب إليك في شيء ما أنكرت ، وفيما أوردت فيه على رأيك . (1) من ملكت طلاق نفسها . قال ابن حزم لا تملك شيئاً ، لأن ما جعله الشارع بيد الرجل لا يجوز أن تجعله بيد المرأة. وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي والأوزاعي وجماعة من فقهاء الأمصار لها الخيار. فإن اختارت زوجها بقيت ، وإن اختارة الطلاق في المجلس طلقت ، وطلاقها إن كان واحدة فهى رجعية عند مالك والشافعي وبائنة عند أبى حنيفة ، وقال الحسن البصرى إن اختارت زوجها فواحدة ، وإن اختارت نفسها فثلاث وجمهور العلماء على غير ذلك وإن طلقت نفسها ثلاثاً جاز عند مالك ، إلا أن يناكرها . وعند الحنفية لا يقع إلا واحدة وأصله ما روى عن ابن مسعود أن رجلا فوض لامرأته أمن الطلاق فطلقت نفسها ثلاثاً فقال تقع واحدة ، وسأل عمر عن ذلك فقال مستنكراً فعل الناس : . يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم : فيجعلونه بأيدى النساء لفيها التراب ، وأقر ابن مسعود على فتواه . (۲) اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا ملكت زوجها أو العكس يفسخ النكاح ولعل هذا هو المراد من التطليق ثلاثاً
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.