ودليلهم قوله تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ) (۱) وترك ذلك مع القدرة عليه عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة .
وأما وجوب ضمانه فلأنه قتله من غير معنى يحدث من الصيد يقتضي قتله
ولأن قتله كان لدفع الأذى عن نفسه كالحلق عند الأذى. وقال بعض المالكية (٢) ، وزُفر من الحنفية (۳) : لا يجوز قتله إلا إذا لم يجد
غيره، فإن وجد صيداً وميتة أكل من الميتة ولا يقتل الصيد. ودليلهم : : أنه لو قتل الصيد صار ميتة وهنا يكون قد جمع بين محظورين وهما قتل الصيد وأكل الميتة. وقد رد عليهم جمهور الفقهاء بما جاء في المبسوط : (ولكنا نقول : إن حرمة الميتة أغلظ، ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام، وحرمة الميتة لا فعليه أن يتحرّز عن أغلظ الحرمتين بالإقدام على أهونهما وقتل الصيد وإن كان محظورا(٤) الإحرام ولكنه عند الضرورة لا بأس به كالحلق عند الأذى فلهذا يقتل الصيد ويتناول من لحمه ويؤدي الجزاء، والله سبحانه وتعالى أعلم) (ه) .
ومن قتل صيداً في مجاعة سقط عنه الإثم، ووجب الجزاء.
جاء في بلغة السالك : ( ولا يلزم من لزوم الجزاء في غير العمد لزوم الإثم فإنه لا إثم عليه في الجهل والنسيان والمجاعة) (٦) .
وأما بالنسبة للصورة الثانية - وهي قتل الصيد إن صال عليه وخاف ضرره (۷) ـ فإن جمهور الفقهاء - أيضاً - يقولون: بجواز دفع الصائل من الصيد، فإن لم يمكن دفعه إلا بقتله جاز له ،قتله ولا ضمان حينئذ على قاتله (۸) .
،
(۱) الآية (۱۹۵) من سورة البقرة .
(۲) انظر: حاشية العدوي على مختصر خليل بهامش الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٣٦٧.
(۳) انظر: المبسوط ١٠٦/٤ .
(٤) هكذا نص المؤلف . ولعل فيه سقطاً وهو حرف الجر «في».
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي ١٠٦/٤ .
(٦) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ١/ ٢٩٥ . (۷) ولا فرق في الحكم بين أن يخشى منه التلف في نفسه، إتلاف ماله، أو بعض حيواناته . انظر : المغني لابن قدامة ٣٩٦/٥.
وبين أن يخشى منه مضرة كجرحه أو
(۸) انظر : بدائع الصنائع ۱۹۷۲ ، والمبسوط ٩١/٤، والمدونة الكبرى ٤٤٢/١ ، والتفريع =
۳۳۱
ص ٣٣١