المتحف في أحكام المصحف — الصفحة ٧٥١

ورق المصحف صرح جمع من أهل العلم بأن لورق المصحف حكمه. وأنه يثبت له من الحرمة ما يثبت للمصحف الكامل وأنه لا يجوز استعمال ورق المصحف بل وكل مكتوب شرعي في غرض دنيوي فلا يجوز اتخاذه غلافاً لشيء ما أو جعله وقاية له أو لف شيء فيه أو التروح به أو أن يوضع بين أوراق المصحف شيء من الأشياء ولو كان هذا الموضوع قطعة من كسوة الكعبة أو ذهباً أو فضة أو غيرهما من النقود لما في ذلك من الامتهان لورق المصحف وقد مر نظير ذلك في غير موضع من هذا البحث (٢٤٧٠). وقد صرح أهل العلم أيضاً بوجوب صيانة أوراق المصحف وإن كانت بالية وذلك بأن تدفن في مكان طاهر. فقد أخرج أبوعبيد في فضائل القرآن أثراً بهذا المعنى حيث قال: [حدثنا هشيم، عن إبراهيم [ أنه كان يكره أن يكتب المصحف بذهب قال: وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي، أن يدفن ] (٢٤٧١) وقد مضى في مسائل إتلاف المصاحف وإحراقها ودفنها كلام أهل العلم في كون ذلك مسبوقاً بغسلها ومحوها وإحراقها وما هو الأولى ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. من (٢٤٧٠) نقد العلم والعلماء أو تلبيس أبليس لابن الجوزي ص ١٥٢ ، والمنتظم له أيضاً ج۹ ص ۹۸ ص۹۹، والتذكار للقرطبي ص ۱۷۹ ، والبرهان للزركشي ج ۲ ص ١٠٦ ص ١٠٧، والإتقان للسوطي ج ۲ ص ۱۷۲ ، والبناية للعيني ج ١١ ص ٢٨٦ ، الفتاوى البزازية ج 6 ص ٣٥٤، والهيتمي في تحفة المحتاج جا ص ١٥٤ حيث جزم بحرمة وضع شيء في المكتوب خلافاً لمن أفتي بحله كالشهاب الرملي وراجع النهاية ج ١ ص ١٢٦ للرملي - والعدوي على الخرشي ج ۱ ص ۲۰۱ ، وفتح العلي المالك ج ١ ص ٢١٥ وحاشية ابن عابدين الشرعي جه ص ٢٤٧ وتذكرة السامع للبدر بن (٢٤٧١) ( فضائل القرآن لأبي عبيد ص ٢٤٣ جماعة ص .(70 - 0) ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.