المتحف في أحكام المصحف — الصفحة ٦٩٧

فيه حديثاً عن الحسن رضي الله عنه قال: يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف، وأصحاب الحسن يروونه عنه موقوفاً. وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعاً، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ثم هو مخالف للآثار المشهورة) (۲۲۲٦) . وقد أشار بعض المحدثين إلى هذه الرواية حيث قال : ( وعن الحسن: «يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف). وقال الطحاوي: (لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال (انتهى) (۲۲۲۷). مال مصحف الغال قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه السير من الفصول: قال أصحابنا ويحتمل أن يباع ما لا يحرق ويتصدق بثمنه لتعم (*) العقوبة ،أمواله ويحترم الحيوان والمصحف بحسب ما أمكن وتدخل العقوبة عليه بحسب ما أمكن. ووجهه أنه لما تعذر في حقه العقوبة استوفيناها بنوع ولم يسقط أصلها كالعدول في حق المرضى إلى أطراف الثياب ولم يسقط أصل الحد. وهذا عندي ليس بصحيح؛ (٢٢٢٦) الأثر عن الحسن أخرجه عبد الرزاق في المصنف جـه ص ٢٤٦ ح٩٥٠٨ وفيه: عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : كان يؤمر بالرجل إذا غل فيحرق رحله ويحرم نصيبه من الغنيمة ، وروي عبد الله أحمد بن بن حنبل في مسائله عن أبيه قال: (حدثني وحدثني ابن معمر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن في الغال - يعني الذي يغل .: يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف سمعت أبي يقول : يعني أقول: أو حيوان يعني لا يحرق). وراجع مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله تحقيق الدكتور المهنا ج ٢ ص ٨٥٣ فقرة ١١٤٤، وراجع أيضاً معالم السنن للخطابي ج٤ ص۳۹، وكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للسرخسي جـ٤ وكذلك ص ١٢٠٦ وص ١٢٠٧ فقرة ٢٢٦١. .. (۲۲۲۷) سنن أبي داود جـ ٣ ص ١٥٧ باب عقوبة الغال، والترمذي بتحفة الأحوذي جـه ص ٢٩ ۳۰ باب ما جاء في الغال وما يصنع به وراجع الفتح جـ٦ ص ۱۸۷، ونيل الأوطار جـ٧ وص ص ٣٤٣. في الأصل [لتمع] ولعل الصواب ما أثبتناه. ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.