المتحف في أحكام المصحف — الصفحة ٦٤٣

القراءة من المصحف في الصلاة القارئ من المصحف في الصلاة لا يخلو من أن يكون إماماً أو أن يكون منفرداً أو أن يكون مأموماً، ثم لا يخلو من أن يكون حافظاً أو أن يكون غير حافظ، ولا تخلو الصلاة التي يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضاً أو أن تكون نفلاً، ثم لا يخلو المصحف الذي يقرأ منه المصلي من أن يكون منشوراً على شيء أمام المصلى القارئ فيه، أو أن يكون في يدي المصلى يحمله إذا قام ويضعه إذا ركع وسجد، ويقلب أوراقه أحياناً، ولكل حال من هذه الأحوال عند أهل العلم حظ من النظر. مذاهب العلماء في القراءة من المصحف في الصلاة إن المتتبع لأقوال أهل العلم في هذه المسألة يتحصل له فيها مذهبان رئيسان في الجملة أحدهما الترخيص وثانيهما الحظر. ثم إن المرخصين قد اختلفوا في محل ذلك الترخيص فمنهم من أطلق ليتناول الفرض والنفل وحال الإمامة وحال الانفراد وحال الاضطرار وحال الاختيار، ومنهم من أناط الحكم بحال الانفراد ومنهم من فرق بين حال الحافظ وحال غير الحافظ فرخص للأول دون الثاني لئلا يكون كالمعتمد على غيره في صلاته وأما القائلون بالحظر فقد اختلفوا أيضاً في درجة ذلك الحظر فمنهم من وصفه بالكراهة ولم يفسد به الصلاة ومنهم من وصفه بالحرمة وقطع معه بفساد الصلاة. وسبب اختلافهم والله أعلم تعارض الآثار في هذا الباب على ما سيجري بيانه وإيضاحه وهاك التفصيل بعد الإجمال. ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.