المتحف في أحكام المصحف — الصفحة ٥٥٤

الله عز وجل : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ، فاختلف فيها بعض أهل التفسير، فقال بعضهم: فرض لا يمسه إلا مطهر. يعني متطهر تجوز له الصلاة)(١٧٥٧). قال البيهقي : (قال الشافعي: وهذا المعنى تحتمله الآية .. والله أعلم (IVOA) وقال الماوردي بعد أن ذكر المذاهب في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف، وحجة كل مذهب ومناقشة تلك الحجج، قال: (فإذا ثبت أن الطهارة مستحقة في حمل المصحف فلا يجوز للجنب والمحدث والحائض والنفساء حمله) إلى أن قال: (فإذا تقرر ما وصفنا فكل هؤلاء لا يجوز لهم حمل المصحف، ولا سبعاً منه، ولا جزءاً وإن قل، وسواء حملوه مباشرين له بأيديهم أو وضعوه في أكمامهم أو أخذوه بعلاقه، كل ذلك منه. ممنوع وقال أبو حنيفة : التحريم مقصور على مسه دون حمله. كما يحرم على المحرم مس الطيب ولا يحرم عليه حمله، وهذا غير صحيح، لأن حمل المصحف أبلغ في الاستيلاء عليه من مسه، فلما الأدنى من المس كان تحریم الأغلظ من الحمل أولى فأما الطيب في المحرم فالتحريم فيه مقصور على الاستمتاع به وليس في حمله استمتاع به وفي حمله إن كان رطباً استمتاع به يحرم يمنع منه وليس فيه إن كان يابساً استمتاع به فلم يحرم وتحريم المصحف لحرمته فاستوى فيه مسه وحمله. مس حرم فصل: وكذلك لا يجوز لهم مسه ولا ما لا كتابة فيه من جلده وورقه وأجاز أبو حنيفة للمحدث دون الجنب أن يمس من المصحف ما لا كتابة فيه من جلد وورق، وأن يحمله بعلاقته استدلالاً بأن الحرمة إنما تختص بالكتابة المتلوة دون الجلد والورق، وهذا خطأ لأن الجلد والورق الذي لا كتابة فيه من جملة المصحف، بدليل المصحف حنث جلده وبياضه كما يحنث بمس كتابته، أن من حلف لا فوجب أن يحرم يمس بمس عليه مس جلده، كما يحرم عليه مس كتابته كالجنب، وقد تحرر من هذا الاستدلال قياسان : أحدهما أن ما حرم أن يمسه الجنب حرم أن يمسه المحدث كالكتابة. والثاني: أن من حرم عليه من المصحف مس ما فيه من الكتابة حرم عليه أن (۱۷٥٧) معرفة السنن للبيهقي ج۱ ص ٣١٧ ف٧٥٨. (۱۷۵۸) المعرفة ج۱ ص ٣١٨ ف ٧٦١. ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.