فقد اتصلت دولتهم نحواً من مائتين وسبعين سنة، وملكوا مقام إبراهيم عليه السلام ومصلاه ومواطن الرسول (صلعم) ومدفنه، وموقف الحجيج ومهبط الملائكة، ثم انقرض ،أمرهم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الصاغية (59) إليهم والحبّ فيهم واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق ولقد خرجوا مراراً بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها داعين إلى بدعتهم هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم يزعمون استحقاقهم للخلافة ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممَّن سلف قبلهم من الأئمة . ولو ارتابوا في نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار في الانتصار لهم. فصاحب البدعة لا يلبس في أمره ولا يشبه في بدعته ولا يكذب نفسه فيما ينتحله(60). والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني (61) يجنح إلى هذه المقالة المرجوحة ويرى هذا الرأي الضعيف. فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين، والتعمق في الرفض، فليس ذلك بدافع في صدر بدعتهم، وليس إثبات منتسبهم بالذي عنهم من الله شيئاً في كفرهم. وقد قال تعالى لنوح عليه السلام في شأن
به
ابنه : إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ (هود، (46) وقال (صلعم) لفاطمة يعظها : «يا فاطمة، اعملي، فلن أغني عنك من الله شيئاً (62) . ومتى عرف امرؤ قضيَّةً أو استيقن أمراً وجب عليه أن يصدع به وَالله يَقُولُ الحَقِّ، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل) (الأحزاب، 4). والقوم كانوا في مجال لظنون الدول بهم وتحت رقبةٍ من الطغاة بتوفر شيعتهم وانتشارهم في القاصية بدعوتهم، وتكرر خروجهم مرة بعد أخرى فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ولم يكادوا يعرفون كما قيل (طويل):
(59) صاغية الرجل : أنصاره وأقرباؤه. وفي المقدمة، 23: من الطاعة لهم. (60) هذه الفقرة ملتبسة، والذي ذهب إليه فانيان بعد دي سلان أن صاحب النحلة الجديدة ينبغي له أن لا يكذب ولا يحتج إلا لما لا شبهة فيه حتى يصدقه الناس. (61) في المقدمة، بعد اسم القاضي : شيخ النظار من المتكلمين، كأنه (62) في الجامع الصغير للسيوطي ، 48/1 : اعملي ولا تتكلي [ على شفاعتي ]. وورد بلفظ مغاير في العقد الفريد 162/3 على لسان الأوزاعي يعظ المنصور العباسي .
ينعى عليه قصر النظر .
79
ص ٧٩