الوطن والاستيطان دراسة فقهية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية تمهيد المطلب الثاني الصلاة على الميت إذا وجد في غير دار الإسلام في كثير من الأحيان، وخاصة في العصور المتأخرة كثر السفر إلى غير بلاد الإسلام وأيا كان الغرض، للتعليم أو السياحة أو الاتجار ، ونحوه، فإنه في حال ما إذا توفي الشخص في غير بلاد الإسلام، فإما أن يكون في البلد مقابر خاصة بالمسلمين، وإما أن لا يوجد، فإذا وجد فلا إشكال في جواز الدفن، وتقدم أن يجوز نقله للضرورة. أما إذا لم يوجد مقابر خاصة بالمسلمين، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، إلا للضرورة، كأن لا يستطيع أهله أو خاصته نقله إلى وطنه الأصلي أو إلى بلد مسلم آخر، لعدم القدرة المالية، أو لصعوبة إجراءات النقل، أو لعدم وجود بلد مسلم يقبل جثمانه، ونحو ذلك، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي(۱). كما نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا مات المسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرضوا له، قال البهوتي: تسوية قبر المسلم بالأرض وإخفاؤه بدار الحرب أولى من إظهاره وتسنيمه؛ خوفا من أن ينبش فيمثل به (۲). إلا أن هذا ظاهر في بلاد الحرب، أما مع العهد والأمان ونحوه، وعدم ما ذكره الفقهاء، من الخشية من أن ينبش قبره ويمثل به، فالأظهر أن لا حاجة له. أثر الوطن في الصلاة على الميت في غير دار الإسلام: المقصود بهذا المبحث هو ما إذا وجد ميت بغير بلاد الإسلام، وليس عليه علامات الإسلام أو الكفر، فهل يصلى عليه باعتبار كون الأصل الإسلام، أو لا يصلى اعتبارا بغلبة الوطن أو الدار الذي وجد فيها؟ 60. (۱) حاشية ابن عابدين ٥٩٩/١ ط . المطبعة العربية ،باكستان، ومنح الجليل ۵۰۱/۱ وروضة الطالبين ١٤٢/٢ ، وشرح منتهى الإرادات (٢٥٧/١ ، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ٣-٢/ ١٤٠٠ ، والمسائل الفقهية المتعلقة بالمغتربين (١٥). (۲) روضة الطالبين ٢/ ١٣٦،١٣٧ ، وكشاف القناع ۲/ ۱۳۸.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.