الباب السادس / مظاهر وأسباب الفرقة والمصطفى لو لم ينص على الخلافة لأحد
VV
المبحث الأول: الاختلافات الواقعة في حياة المصطفى لم يخف على أحد في أمتنا الإسلامية، أن الشبهات كلها نشأت من شبهات منافقي زمن النبي ، إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى، وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى وسألوا عما منعوا من الخوض فيه، والسؤال عنه، وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه.
المطلب الأول: خلاف ذي الخويصرة التميمي في قسمة
المصطفى
بَيْنَمَا رَسُول اللَّهِ ، يَقْسِمُ قَسْما - يوزع الفيء بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ - أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». (۱)
فقال رجل من الأنصار: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. (۲)
فذلك خروج صريح على النبي ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجا فمن اعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجا أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه وحكما بالهوى في مقابلة النص واستكباراً على الأمر بقياس العقل؟ حتى قال : «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِئ - الجنس والأصل - هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ - أى لاتفقهه قلوبهم ولا ينتفعون به -، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ...». (۳) المطلب الثاني: شبهة طائفة من المنافقين يوم أحد
بالقدر ؟
واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين يوم أحد إذ قالوا: هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ) [آل عمران: ١٥٤].
لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤].
لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ ﴾ [آل عمران (١٥٦] فهل ذلك إلا تصريح
(۱) حديث صحيح رقم ٦٤٢ أخرجه الشيخان في اللؤلؤ والمرجان. (۲) المستدرك على الصحيحين رقم ٤٣٢ للحاكم النيسابوري. (۳) حدیث صحیح رقم ٦٤٠ أخرجه الشيخان في اللؤلؤ والمرجان.
ص ٧٧