أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ أحكام التيمم المبحث الأول حكم الموالاة بين أعضاء التيم اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة (1) القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية (٢) . (Y). القول الثالث: أن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة (۳). دليل القول الأول : استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والغسل، فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيمم (٤) (۱) المبسوط (۱۲۱/۱)، البحر الرائق (٢٥٥/١) ، المجموع (١٨٦/٢)، تحفة المحتاج (٥٩۷/۱) ، الفروع (٢٩٩/١)، الإنصاف (٢٧٤/١). (٢) المدونة (٤٤/١)، الشرح الكبير (١ / ٢٥٠). (٣) الفروع (۲۹۹/۱)، الإنصاف (٢٧٤/١). (٤) المبسوط (۱ (۱۲۱)، منهاج الطالبين (۱۲۷/۱).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.