٣٦٦ الباب الثالث / دراسة مقارنة لصور من فقهه في أبواب الفقه الإسلامي
فقال أغصب يا محمد فقال: لا بل عارية مضمونة» (۱) .
وتكلم
ثانياً - بما رواه الحسن عن سمرة عن النبي - - أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدى رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب ثالثاً - بأن المستعير أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه، من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف، فكان مضموناً كالمغصوب والمأخوذ على وجه السوم (۳).
هذه
هي
أدلة الفريقين نقلاً وعقلاً، ويبدو للمتأمل أن ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه الأربعة من عدم ضمان العارية التي هلكت من غير تعد هو الراجح، لأن عقد العارية أصلاً من عقود التبرعات وهي العقود التي يكون التمليك فيها من أحد الطرفين من غير قابل من الطرف الآخر، والمقصود منها - كما هو معلوم - الإحسان وعمل الخير.
(٤)
ويؤيدهم في ذلك ما ورد عن الرسول من أحاديث غير ما استدلوا به كالحديث الذي " رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» وكالحديث الذي رواه عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن أبي يعلى عن أبيه قال: قال رسول الله - : (إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال : بل مؤداة» (٥) . فهذان الحديثان يدلان دلالة صريحة على نفي الضمان عن المستعير، فلم يجز أن
-
(°)
يقال بضمانه. أما الحديثان على اليد ما أخذت حتى تؤدي وحديث صفوان عارية مضمونة» اللذان استدل بهما الشافعي وأحمد. فالأول محمول على أداء الأمانة التي يدل عليها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن
(۱) تكملة المجموع: ۱٤ / ۳۲ ، وقد أخرج الحديث أبو داود في سننه: ٢ / ٢٦٥. (۲) سنن أبي داود ۲ / ٢٦٥ ، وسنن الترمذي: ٣ / ٥٦٦ .
(۳) المغني ابن قدامة: ٥ / ٢٠٤.
(٤) المصدر نفسه.
(ه)
تكملة المجموع: ۱٤ / ۲۷ وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه: ٢ / ٢٦٦.
ص ٣٦٦