الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه - الدباغ - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث / دراسة مقارنة لصور من فقهه في أبواب الفقه الإسلامي ۳۳۱ حق الغير ) يتم ولا ضرر في هذا المجلس لأن المجلس يعتبر وحدة فبمجرد اتصال القبول بالإيجاب العقد، ولا يملك أحدهما أن ينفرد بفسخ البيع. ويعتبر المجلس منتهياً عندهم إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول، أو قام أحدهما عن المجلس قبل القبول، أو حدث ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر أو الانتقال إلى حديث (۲) آخر. وأما الإمام مالك فقد ترك العمل بحديث خيار المجلس وهو خبر آحاد لمخالفته عمل أهل المدينة، حيث إن فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس، ومذهب مالك الآحاد في بعض الحالات إذا خالف عمل أهل المدينة يترك (۳). الله - أن خبر " رحمه والذي يبدو لي أن رأي الإمامين الشافعي وأحمد ومن ذهب مذهبهما من العلماء في القول بخيار المجلس هو الراجح لشدة ظهوره وقوة ما استدلوا به، أما رأي الإمام وأصحابه فإن تأويل الحديث على الوجه الذي ذكروه غير سديد لعدة أمور: الأول: أن المعنى المتبادر من الحديث هو خيار المجلس، وأن التفرق هو التفرق بالأبدان، وقد فهمه ابن عمر على هذا الوجه فكان إذا بايع رجلاً أو اشترى منه وأراد إنفاذ العقد مشى خطوات ثم رجع ليعلم بذلك انقطاع مجلس العقد فيلزم البيع، وهذا دليل على أن العقد غير لازم خلال مجلس العقد (٤). الثاني: أنه لو كان المراد من المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومين اللذين لم ينفذ البيع بينهما، ومن التفرق بالأبدان التفرق بالأقوال - لخلا الحديث عن أية فائدة، وسقط معناه، لأن هذا معلوم لدى المتعاقدين فلا يحتاج إلى دليل يثبته، ولا إلى كلام نبوي يوضحه. الثالث أن حديث البيعان بالخيار» على تعدد رواياته جعل الخيار للمتعاقدين بعد (1) ينظر الهداية: ٣ / ٠١٧ (۲) ينظر المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور: ص ٥٢٢. (۳) ينظر بداية المجتهد: ۲ / ١٤۲ ، والمجموع، للنووي: ٩ / ۱۹۹. (٤) ينظر المغني، ابن قدامة: ٣ / ٥٦٤ ، والمجموع، للنووي: ٩ / ١٧٩.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.