.۱۹۰
الباب الثاني / الحسن بن زياد فقيهاً
التقرير والتحبير فيقول : " والعام يترجح على الخاص في الاحتياط، لأن العمل بالعام حينئذ أقرب إلى تحصيل المصلحة ودرء المفسدة (۱) ، وهذا هو مذهب السلف حيث اشتهر الاحتجاج بالعمومات عند عامة الصحابة - - في كثير من الوقائع من غير نكير، إذ كانوا يجرون ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه (٢) . المبحث الثاني
السنة النبوية
وأما الأصل الثاني الذي اعتمد عليه الحسن بن زياد في استنباط الأحكام فهو السنة النبوية، وهي تلي القرآن الكريم في استنباط الأحكام باتفاق جميع الفقهاء، لأن القرآن عمود الشريعة وينبوعها الأول، ومنه استدل أن السنة مصدر من مصادرها وأنها أصل من أصول التشريع قائم بذاته، وقد قامت الأدلة على حجيتها بنص القرآن الكريم كقوله
صلے
(۳)
تعالى: ﴿ يَتَأَها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ، وبنص السنة النبوية فقد روي أنه - - حينما بعث معاذاً بن جبل إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (٤) .
-
، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله
—
ولا في
فالسنة بهذا الاعتبار متأخرة عن الكتاب، إلا أنها في الحقيقة مكملة له في بيان الأحكام الشرعية من تفصيل لمجمله، وتخصيص لعامه، وتقييد لمطلقه " فهي خادمة له
(۱) التقرير والتحبير: ٣ / ٢١.
(۲) ينظر كشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري: ۱ / ۳۰۲ – ۳۰۳.
(۳) سورة النساء آية ٥٩.
(٤) هذا الحديث رواه حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي
المغيرة بن
شعبة عن
أصحاب معاذ أناس من أهل حمص من
بن
جبل.
ينظر سنن أبي داود: ۲ / ۲۷۲ ، وأعلام الموقعين لابن القيم: ١ / ٢٠٢.
ص ١٩٠