هشام بن معاوية الضرير حياته اراؤه منهجه — الصفحة ٣٣١

)) والراجح عندي ماذهب إليه هشام لعدم السماع عن العرب قال أبو حيان (۱) ( وأما امتناع الفصل بالشرط فلأنه لا يحفظ الفصل بينهما وبين الفعل وجوازه « إذا كان معمولاً له - أي الفعل - فإنما يجوز في الضرورة لافي الاختيار » (۲) وهذا مذهب المحققين من النحاة المعتمد على السماع كقول ذي الرمة : فَأَضْحَتْ مَغَانِيها قِفَاراً رَسُومُها . كَأَنْ لَمْ سِوَى أَهْلِ مِنَ الوَحْشِ تُؤْهَل (۳) وقول الآخر : فذاكَ وَلَمْ إِذَا نَحْنُ امْتَرَيْنَا * تكن في النَّاسِ يُدرككَ المراء (1) وقول الآخر : نَوَائِبُ مِنْ لَدُنِ ابْنِ آدَمَ لَمْ تَزَلْ . تُبَاكِرُ مَنْ لَمْ بِالْحَوَادِثِ تَطْرُقِ (ه) ١٦٤ ـ العطف على محل جملة جواب الشرط أجاز هشام جزم الفعل المضارع بالعطف على جملة جواب الشرط المقرونة بالفاء (٦) وأنشد : أياً صَرَفْتَ فَإِنَّنِي لَكَ كَاشِحٌ . وَعَلَى انْتِقَاصِكَ فِي الحَيَاةِ وَازْدَدِ (٧) (۱) انظر : شرح الكافية الشافية ١٥٧٨/٣ ، شرح الكافية ٢/ ٢٥١ (۲) التذييل والتكميل ٩١/٥ أ . (۳) الديوان ٣ / ١٤٦٥ وفيه مباديها بدلا من مغانيها ، بلادها بدلا من رسومها ، والشاهد في الخصائص ٢/ ٤١٠ ، الخزانة ٦٢٦/٣ (٤) قائله مجهول : شرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٧٧ ، المغني ٣٠٨/١٢ ، الخزانة ٦٢٦/٣ (٥) قائله مجهول : الضرائر ٢٠٣ ، الخزانة ٦٢٦/٣ (٦) انظر : إيضاح الوقف والابتداء ٦٧٢ (۷) انظر : إيضاح الوقف والابتداء ٦٧٢ ، البحر المحيط ٤٣٣/٤ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.