))
والراجح عندي ماذهب إليه هشام لعدم السماع عن العرب قال أبو حيان
(۱) (
وأما امتناع الفصل بالشرط فلأنه لا يحفظ الفصل بينهما وبين الفعل وجوازه « إذا كان معمولاً له - أي الفعل - فإنما يجوز في الضرورة لافي
الاختيار » (۲) وهذا مذهب المحققين من النحاة المعتمد على السماع كقول ذي الرمة :
فَأَضْحَتْ مَغَانِيها قِفَاراً رَسُومُها . كَأَنْ لَمْ سِوَى أَهْلِ مِنَ الوَحْشِ تُؤْهَل (۳) وقول الآخر :
فذاكَ وَلَمْ إِذَا نَحْنُ امْتَرَيْنَا * تكن في النَّاسِ يُدرككَ المراء (1)
وقول الآخر :
نَوَائِبُ مِنْ لَدُنِ ابْنِ آدَمَ لَمْ تَزَلْ . تُبَاكِرُ مَنْ لَمْ بِالْحَوَادِثِ تَطْرُقِ (ه)
١٦٤ ـ العطف على محل جملة جواب الشرط
أجاز هشام جزم الفعل المضارع بالعطف على جملة جواب الشرط المقرونة بالفاء (٦) وأنشد :
أياً صَرَفْتَ فَإِنَّنِي لَكَ كَاشِحٌ . وَعَلَى انْتِقَاصِكَ فِي الحَيَاةِ وَازْدَدِ (٧)
(۱) انظر : شرح الكافية الشافية ١٥٧٨/٣ ، شرح الكافية ٢/ ٢٥١
(۲) التذييل والتكميل ٩١/٥ أ .
(۳) الديوان ٣ / ١٤٦٥ وفيه مباديها بدلا من مغانيها ، بلادها بدلا من رسومها ، والشاهد في
الخصائص ٢/ ٤١٠ ، الخزانة ٦٢٦/٣
(٤) قائله مجهول : شرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٧٧ ، المغني ٣٠٨/١٢ ، الخزانة ٦٢٦/٣
(٥) قائله مجهول : الضرائر ٢٠٣ ، الخزانة ٦٢٦/٣
(٦) انظر : إيضاح الوقف والابتداء ٦٧٢
(۷) انظر : إيضاح الوقف والابتداء ٦٧٢ ، البحر المحيط ٤٣٣/٤
۳۳۱
ص ٣٣١