البدلية ، وإذا كانت تساوى في قيمتها النفقة التي أنفقت ، فإن كانت بالرضا ومساوية للنفقة فلا مجال للشك في الحل ، والقياس الذي يمنع ذلك مضيق من غير مستند من الشرع ، فلا يلتفت إليه ، ولكن إن كانت بغير رضا ولا قضاء ، فهو أكل لمال غيره من غير حكم عادل رافع للظلم، ومن غير رضا مقرر مثبت . وإن كانت المنفعة ، أكثر من النفقة ، فإن الزيادة ربا لا يحلها الرضا ، فكيف إن لم يكن ذلك التراضى، ولو أننا تساهلنا في مسألة الرضا ، وقلنا إن الإنفاق دين مثبت للمرتهن ، وله أن يستوفيه مما يقع تحت يده من مال المدين فذلك يكون إن كان من جنس حقه ، والمنفعة ليست من جنس ذلك الحق ، وما يقوله ابن تيمية من أن المرتهن إن يستوف المنفعة تذهب هدراً لا يستقيم فيه قوله ، لأن على المرتهن أن يمكن الراهن من استيفاء المنفعة بطريقة تجمع بين يد المرتمن وحق المالك ، بأن تؤجر ، وهى تحت يد المرتهن أو نحو ذلك من طرق الاستغلال التي تضيع المنفعة ، ولا تذهب بحق الاستيثاق من الاستيفاء
١٧٥ - ومن الأمثلة التي ساقها ابن تيمية مخالفاً الحنفية في أنها مخالفة
>
للقياس حديث المصراة (١) . وهو قوله : لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاع مصراة ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ، فقد قال فيه أنه حديث صحيح ، وقال الحنفية أنه يخالف المقرر من الأحاديث المشهورة ، والقياس الصحيح ، لأنه رد للمبيع من غير عيب ، إذ أن جمع اللبن فى الضرع لا يعد عيباً ، ولم يشترط وصفاً معيناً وتخلف الوصف ، فيرد لفوات وصف مرغوب فيه ، ولأن الخراج بالضمان ، واللبن الذى حلب كان فى ملك المشترى ، وإن هلكت في ذلك الوقت كان عليه هلاكها ، وعليه نفقاتها ، وما كان كذلك لا يضمن .
(1) التصرية جمع اللبن في ضرع الحيوان
ص ٣٣١