ابن حنبل - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ١٩٠

١٩٠ من الحديث مخالف ، والحديث الحسن الذي يرويه من قربت درجة الثقة في رواته ، أو أرسله ثقة ، وتعددت وجوه الرواية ، وسلم من الشذود والعلة كالصحيح . والغريب وهو نوع من الصحيح أو الحسن ، وهو ما رواه راو منفرداً بروايته فلم يرو عن غيره ، أو انفرد برواية في متنه أو إسناده ، وإنما سمى غريباً لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذى شأنه الانفراد عن وطنه ، ويقول علماء الحديث إن الغالب فى الغريب أنه غير صحيح ، ولذلك يذكره بعض العلماء قسما له . وقد ذكر الذهبي أنه لم يأخذ من الغريب الذي انفرد الراوى به إلا ما علم عند أهل الحديث ، وترك الغريب الذى لم يعلم لهم ومهما يكن من الأمر ، فهذا النوع من الأحاديث موجود في المسند باتفاق العلماء من غير خلاف • ٤٨ - ولكن الذى هو موضع خلاف بين العلماء وجود الضعيف فيه ، وإن المنطق العلمى يوجب علينا أن نفرض جو از ذلك فيه ، وليس هذا الفرض احتمالا عقلياً مجرداً ، كشأن الأمور التي لم يترجح فيها جانب عقلى على جانب ، بل هو احتمالي ناشيء عن دليل علمى ، وذلك لأمرين : ( أحدهما ) أن الإمام أحمد رضى الله عنه كان يحذف منه إلى آخر حياته ، وقد نقلنا أنه حذف خبر أبى هريرة عن قريش ، وهو في مرض الموت ، وإذا كان قد بدا له ضعيف بعد خفائه. وأظهره ، فيجوز أن يكون الضعيف قد استمر مستتراً حتى يوجد من يظهره . ( ثانيهما ( أن قاعدة الإمام التي ذكرها لا بنه ، ونقلناها آنفاً أنه لا يرد المنسوب إلى السنة مما ذكر على ألسنة المحدثين ، إلا إذا كان ما يدفعه ، فهو لا يخالف ما ضعف إلا إذا كان فى الباب ما يدفعه كما صرح ، فهو لا يرد السنة
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.