أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة .
٢٦١
والشافعية أنه يجب إصلاح الخطأ في الآية من القرآن وإن لم يعلم رضا مالكه، بخـط مناسب، وصرح بعض الحنفية بالإثم بتركه ) . ولا فرق في ذلك بين الكتاب الموقوف وغيره (۲). وأما إن كان الخطأ في غير القرآن، فقد اتفقوا على أنه إن علم عدم رضا مالك الكتاب أنه لا يجوز له إصلاح الخطأ فهو مرهون برضا مالکه (۳) ، قال ابن جماعة: «ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه ولا يحشيه ولا يكتب شيئاً في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه (٤).
أما إن علم رضا مالك الكتاب وعدم كراهيته لإصلاح الخطأ ففي هذه المسألة قولان: القول الأول: يجوز له أن يصلح الخطأ في الكتاب.
(o).
وهو مذهب الحنفية (٥) ، مذهب الشافعية وزادوا قيداً في إصلاحه وهو حُسن الخط بحيث لا يعيب الكتاب برداءة خطه (٦) .
(۱) مجمع الأنهر ٣ / ٤٨٨ ، حاشية ابن عابدين ٥ / ٦٨٦ ، تحفة المحتاج ٢٥٨/٧-٢٥٩، مغني المحتاج
.٣٥٧/٢
(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٣/٣
(۳) وقد استثنى بعض الشافعية الخطأ في الحديث الشريف وألحقه بالخطأ في القرآن في أنه غير مرهون برضا مالکه. انظر: مجمع الأنهر ٤٨٨/٣ ، الدر المختار للحصكفي ٦٨٦/٥، فتاوى قاضي خان ۳۸۸/۳، تحفة المحتاج ٢٥٨/٧ - ٢٥٩ ، مغني المحتاج ،٣٥٧/٢ ، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي
.٣٦/١، ١٠٣/٣-١٠٤
(٤) تذكرة السامع والمتكلم
.۲۳۱-۲۳۰
(٥) مجمع الأنهر ٣/ ٤٨٨ ، حاشية ابن عابدين ٦٨٦/٥ ، فتاوی قاضي خان ۳/ ۳۸۸.
(٦) تحفة المحتاج ٢٥٨/٧-٢٥٩ ، الفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٤/٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٥٧.
ص ٢٦١