يكون مصنف ابن زهر التيسير» متمماً لمصنف ابن رشد «الکلیات» ؛ لأن الكليات» يتناول المسائل العامة في الطب، بينما يتناول «التيسير» المواضيع الطبية الخاصة، فإن صح هذا القول، يكونا قد أجادا تقاسم العمل ؛ لأن ابن رشد كان فيلسوفاً بالدرجة الأولى، في حين كان ابن زهر أكبر سناً من ابن رشد وكان طبيباً سريرياً ممتهناً للطب بالدرجة الأولى (١)
ومما يعزز الشك في أن ابن زهر صنف كتاب «التيسير» بإيعاز من ابن رشد ما ذكره ابن زهر في آخر كتابه المذكور؛ من أن الشخص الذي بمراقبته في التأليف، لم يُرْقهُ الكتاب؛ لأنه يخالف التعليمات
كلف الصادرة إليه، ولأن فهمه يصعب على غير المشتغلين بعلم الطب، الأمر الذي حمل ابن زهر على أن يلحق الكتاب هذا بالملحق الذي سماه : «الجامع بآخر الكتاب. وهنا يطرح سؤال نفسه، فهل عبد المؤمن هو الذي أمره بتصنيفه (۲)؟! . والباحث يرجح الإجابة بالإيجاب، وذلك لأنه من المستبعد ـ تماماً ـ أن يكلف ابن رشد أحداً بالقيام بمراقبة ابن زهر وهو يؤلف الكتاب، وأن يصدر تعليمات تقيد ابن زهر بتأليف «التيسير» بموجبها، فإن صح القول بالمراقبة والتعليمات، فالمسألة لا تعدو أن تكون أمراً صادراً من جهة عليا، ولعله من عبد المؤمن لا غيره .
(۱) المرجع نفسه ( ص ٤٩ - ٥٠ ) .
(۲) بنعبد الله عبد العزيز، الطب والأطباء العرب» (ص٢٦).
۳۱۳
ص ٣١٣