أنه نجس
(1)
الطهارة
۳۱۹- وإجماع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون : إن من صلى عامدا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرًا على إزالتها فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها كما لم يصلها (٢) .
،
۳۲۰ وأجمعوا على غسل الثوب من نجاسة المحيض
(۳)
البدن (٥)
وهذا
النير
٣٢١- ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافا (4) الإشراف ۳۲۲- وثبت أن رسول الله الأمر بغسل المذي من مذهب جمهور أهل العلم (٦) وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه أنه قال في
المذي
أن
النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه
(v)
(A)
المحلى
٣٢٣ وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف ٣٢٤- وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعًا حتى لا يبقي لها أثرًا ولا التعهيد
(۹)
ريحًا فقد أنقى ٣٢٥- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، وما جاوزه مما يلطخ بالدم ؛ فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة (الصلاة) (۱۰) ، إلا الليث بن سعد [المصري (١١) فإنه أجاز له
مسحه
(۱۳)(۱۲)
النوادر
(۱) الاستذكار (١١١/٣) رقم (٢٩٥٦) (۲) الاستذكار (٢٠٧/٣) رقم (٣٤٤٦)
(۳) الاستذكار (٢٠٤/٣ - ٢٠٥) (٤) الاستذكار (٢٠٥/٣) رقم (٣٤٣٧)
(٥) متفق عليه من حديث المقداد ؛ رواه البخاري (٤٥١/١) رقم (٢٦٩) ، ومسلم (٢٤٧/١) رقم
(۳۰۳)
-
(٦) المغني لابن قدامة (۱۷۰/۱ (۱۷۱)، والمجموع (٥/٢)
(۷) انظر المغني (۱۷۰/۱ - ۱۷۱) (۸) المحلى (۹۱/۱) رقم (۱۲۰) . (۹) انظر مراتب الإجماع ص ٢٤ .
(١٠) كذا بالأصل، وفي النوادر : (صلاته)
(۱۱) سقط من الأصل، والمثبت من النوادر ص۲۷
(١٢) لم أقف على نسبته لليث
(۱۳) نوادر الفقهاء ص ٢٦ - ٢٧
•
الجزء 01 — ص ٧٩